واشنطن تضع النقاط على الحروف: هذه استراتيجيتنا في العراق

من الصعب قراءة اللحظة العراقية الحالية بمعزل عن تراكمات ثلاثة عقود من التحولات المتعاقبة التي لم تمنح الدولة فرصة كافية لبناء مؤسسات مستقرة، لأن كل مرحلة انتقالية جاءت محملة بملفات جديدة تتجاوز قدرة البنية الإدارية والسياسية على الاستجابة لها، الأمر الذي جعل البلاد تدخل اليوم في مساحة معقدة تتداخل فيها المطالب الأمريكية المتعلقة بحماية الاستثمارات وتأمين بيئة الطاقة مع الحسابات الإيرانية التي ترى في العراق امتداداً ضرورياً لتوازنها الإقليمي، فيما يجد العراقيون أنفسهم أمام واقع يتطلب إعادة تعريف موقع الدولة، ليس من خلال إعلان النوايا أو تكرار الشعارات، بل عبر صياغة استراتيجية واضحة تضع حداً لحالة التردد المزمن التي سمحت بانتشار السلاح خارج الدولة، وأضعفت قدرة المؤسسات على فرض قراراتها، وفتحت الباب أمام ضغوط خارجية تتعامل مع العراق أحياناً كمنطقة نفوذ وأحياناً كساحة اختبار، دون أن تكون هناك رؤية وطنية موحدة تشكل إطاراً يمكن من خلاله تنظيم العلاقة مع القوى الدولية والإقليمية بما يخدم المصالح العراقية قبل أي شيء آخر.

وما يزيد المشهد حساسية هو ما كشفته رويترز حرفياً حين نقلت عن تسعة مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن “تشعر أن بغداد لا تقوم بما يكفي لمعالجة مسألة الفصائل الموالية لإيران، وإن الوقت قد حان لرفع مستوى الضغط الدبلوماسي والاقتصادي بما يضمن حماية مصالح الشركات الأمريكية”، وهو نص جوهري يكشف عن لغة مباشرة وغير معتادة في التواصل بين واشنطن وبغداد، لغة تُبنى على فكرة أن الولايات المتحدة لم تعد تنظر إلى العراق باعتباره حليفاً متردداً يمكن التفاهم معه من خلال رسائل هادئة، بل باعتباره دولة عليها أن تقدّم خطوات واضحة على الأرض، وأن غياب هذه الخطوات سيؤدي إلى إجراءات أمريكية أكثر صعوبة، بعضها مالي وبعضها سياسي، ضمن سياق أوسع لإعادة ترتيب ساحات النفوذ في الشرق الأوسط بعد الضربات التي تعرضت لها المنشآت النووية الإيرانية.

ووفقاً لنص رويترز، فإن “الولايات المتحدة وبعد حملة من الضغط الدبلوماسي والتهديد بالعقوبات، نجحت في إقناع بغداد بعقد اتفاق مع أربيل لإعادة فتح خط نقل النفط عبر ميناء جيهان التركي”، وهو توصيف بالغ الأهمية لأنه ي صراحة إلى أن واشنطن استخدمت الضغط الدبلوماسي والاقتصادي وليس الحوار التقليدي، مما يعني أن الإدارة الأمريكية باتت مقتنعة بأن أدوات الضغط المالي – وخصوصاً ما يتعلق بالدولار والتحويلات وعقوبات الخزانة – هي الأكثر فعالية في تغيير السلوك السياسي العراقي، وأن هذه الأدوات يمكن أن تحقق نتائج أسرع من التفاهمات الأمنية أو الحوارات طويلة الأمد، لا سيما في ظل تعقّد المشهد السياسي العراقي وتعدد مراكز القرار وضعف القدرة على فرض سياسات موحدة في ملفات الطاقة والأمن واللامركزية المالية.

وفي المقابل، فإن طهران – رغم التحديات التي تواجهها داخلياً وخارجياً – لا تزال تمتلك أدوات ضغط قادرة على التأثير المباشر في استقرار العراق، بدءاً من ات الفصائل التي يمكن أن تدخل على خطوط الطاقة متى ما أرادت إرسال رسائل سياسية، وصولاً إلى اعتماد بغداد شبه الكامل على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، وهو ما يجعل أي توتر بين الطرفين يتحول فوراً إلى أزمة كهربائية داخل العراق، وهي أزمة تستطيع طهران استخدامها لتعديل السلوك الحكومي في أي لحظة، كما أن طبيعة العلاقة المعقدة بين الأحزاب الشيعية العراقية وإيران تمنح طهران مساحة تأثير داخل المؤسسات التنفيذية والتشريعية لا تستطيع واشنطن الوصول إليها بسهولة، وهذا التناقض بين النفوذ الأمريكي الاقتصادي والنفوذ الإيراني الحزبي والأمني يجعل من العراق نقطة التقاء بين قوتين تتعامل كل منهما مع البلاد وفق حسابات تتجاوز بكثير احتياجات المجتمع العراقي نفسه.

ومع تراكم هذه الضغوط، تصبح الحاجة إلى تحديد استراتيجية عراقية متماسكة أشبه بالحاجة إلى إعادة تعريف الدولة نفسها، لأن اس