وأضافت أن "بلغ عدد أوامر القبض (3461) أمراً، منها (21) أمراً بحق وزراء ومن بدرجتهم، و(118) أمراً بحق ذوي الدرجات الخاصة، فضلاً عن إصدار (1950) أمر توقيف، و(215) قرار منع سفر، بينها قرارات بحق قيادات عليا، منوهةً بتنفيذ (1555) عمليَّة ضبطٍ في مختلف المحافظات، أسفرت عن ضبط (671) مُتَّهماً مُتلبّساً بالجرم المشهود، فيما بلغ عدد القضايا المُحالة على محكمة الموضوع (2444) قضيَّة، وصدر (5676) أمر إحالة، من بينها (8) أوامر بحق وزراء ومن بدرجتهم و(89) أمراً بحق أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين".
وفي ما يتعلق بالمشاريع المتلكئة، رصدت الهيئة "(116) مشروعاً في (10) محافظات، بلغت قيمتها الإجمالية (
وفي الميدان القانوني، أكَّدت الهيئة "صدور (522) حكماً قضائياً غير مكتسب الدرجة القطعية بالإدانة شملت (810) مدانين، فيما بلغت الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية (370) حكماً بالإدانة، وبلغ عدد المدانين المشمولين بالعفو العام (1301) مدانين عن (666) قراراً قضائياً.
وتابعت موضحةً أن "إنجازاتها في الميدان الوقائي تمثلت بـتسلُّم (49060) إقرار ذمة ماليَّة كانت نسبة استجابة الرئاسات الثلاث فيها (100%)، والكشف عن (83) حالة تضارب مصالح، فيما بلغ مجموع الأموال التي صدرت فيها أحكامٌ قضائيَّةٌ مكتسبة الدرجة القطعيَّة في قضايا الكسب غير المشروع (
وبينت الهيئة أن "عدد الزيارات التي أجرتها الهيئة عبر فرقها لمراقبة الأداء الوظيفي وتعزيز نزاهة إجراءات سير العمل، وحماية المال العام، ومتابعة الرصد الصحفي، ومتابعة تنفيذ مشروع الحوكمة الإلكترونيَّة والتحوّل الرقمي الشامل، بلغ (734) زيارةً شملت (419) تشكيلاً إدارياً، في حين بلغ عدد التقارير المُعدّة بشأنها (61) تقريراً".
وفي ميدان الاسترداد، أشارت الهيئة إلى أن "عدد ملفات تسلّم الهاربين الجاهزة بلغ (78) ملفاً، و(55) ملفاً قيد الإعداد، فيما بلغ عدد ملفات استرداد الأموال المهرّبة الجاهزة (56) ملفاً، و(139) ملفاً قيد الإنجاز، وتمَّ استرداد (5.947.308.992) خمسة مليارات دينار عراقي داخل العراق".
وأكَّدت الهيئة بحسب البيان، أنَّ "هذه المُؤشّرات تعكس تصاعداً في الأداء المُؤسّسيّ وتكاملاً بين الأدوار التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتوعويَّة، بما يُعزّز حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية".
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.