هيئة الإعلام والاتصالات تنفي التنازل عن ديون شركة كورك

نفت هيأة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، ( 27 نيسان 2026 )، التنازل عن الديون المستحقة على شركة كورك للاتصالات، فيما أكدت أن عقد التسوية وسيلة لتحصيل الحقوق المالية لا إسقاطها.

وأضاف البيان، أن "الحقوق المالية للهيأة تمثل حقوقاً عامة لا يجوز التفريط بها، وأن جميع الإجراءات في هذا الملف تستهدف تحصيل تلك الحقوق لا إسقاطها،" موضحاً أن "الشركة ملزمة بموجب عقد التسوية المبرم في 23 أيلول 2025 بسداد ديون مثبتة تبلغ نحو 1400 مليار دينار عراقي، فضلاً عن استمرار احتساب المستحقات الإضافية المترتبة عليها".

وأشار إلى أن "رفع الحجز لم يتم بوصفه إعفاءً للشركة، ولا يعني بأي حال من الأحوال إسقاط الدين، بل جاء كإجراء مرتبط بتنفيذ عقد التسوية مع بقاء الدين قائماً،" مؤكداً "حق الهيأة في اتخاذ الإجراءات القانونية عند الإخلال بأي التزام".

وأكدت هيأة الاتصالات "استعدادها لتزويد مجلس النواب بإجابات رسمية وافية مدعومة بالوثائق، مع احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات بحق من يثبت تعمده نشر معلومات كاذبة تهدف لإرباك الرأي العام".

وكانت النائب هيام الياسري، وجهت أمس سؤالا برلمانيا إلى رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، طالبت فيه بإيضاحات مفصلة حول ملف تسوية الديون المترتبة على شركة كورك للاتصالات، وما رافقه من إجراءات أثارت جدلا واسعا بشأن حماية المال العام.

وأشارت الياسري إلى قيام هيئة الإعلام والاتصالات بإبرام عقد تسوية للديون المترتبة بذمة شركة كورك، والمقدرة بنحو تريليوني دينار، إلى جانب رفع الحجز عن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة، ما أتاح، بحسب المخاطبة، إمكانية سحب أرصدتها دون تسديد ما عليها من التزامات، قبل أن يتم لاحقا إلغاء عقد التسوية دون تحقيق منفعة للدولة.