تواجه فروع مصرف الرافدين الحكومي في عدد من الدول العربية والأجنبية مرحلة حساسة تتقاطع فيها ملاحظات رقابية مسجّلة على جزء من تعاملاتها مع ضغوط سياسية ومالية مصدرها الكونغرس والإدارة الأمريكية، في وقت يجد فيه البنك المركزي العراقي نفسه في مأزق حقيقي منذ اللحظة التي نُشرت فيها قائمة تجميد أموال الإرهابيين متضمنة حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله الحوثية إلى جانب كيانات مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، ثم جرى التراجع عن إدراج الجماعتين وسحب أسمائهما من القائمة بعد الجدل الداخلي، الأمر الذي خلق حالة من الشك لدى الشركاء الدوليين بشأن استقرار منظومة الامتثال العراقية وقدرتها على الفصل بين الحسابات السياسية الداخلية ومتطلبات الالتزام بمعايير مكافحة تمويل الإرهاب بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن والمعايير المعمول بها في النظام المالي العالمي.
الخبير في الشأن المالي والمصرفي حيدر الشيخ، يؤكد في حديثه لـ"بغداد اليوم"، ان "بعض الدول سجلت ملاحظات على عمل فروع مصرف الرافدين نتيجة شبهات في التعاملات المصرف والتحويلات المالية التي اجرت في السنوات الأخيرة، وهذه الدول أبلغت العراق بمتابعة التحويلات والحسابات المالية في فروع مصرف الرافدين في الخارج من ضمنها الإمارات".
ويوضح الشيخ ان "قرار الحكومة اليمنية بأغلاق فرع مصرف الرافدين في صنعاء دفع دول الخليجية والعربية إلى تسجيل ملاحظات على عمل مصرف الرافدين ومتابعة تحويلاته المالية"، كاشفاً ان "هناك محاولات من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي بتوجيه عقوبات اقتصادية على مصرف الرافدين، لكن إدارة البنك المركزي يحاول منذ فترة اجراء إصلاحات مالية في المصرف لمعالجة الأخطاء السابقة وتجنباً للعقوبات الأمريكية".
ويمثّل مصرف الرافدين في بنية الدولة العراقية أكثر من مجرّد مؤسسة مالية حكومية تؤدي دوراً تقنياً في إدارة المدفوعات، فهو أقدم وأكبر المصارف المملوكة للدولة ومحور رئيسي في ة دفع الرواتب والمعاشات وا
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.