هجرة المستقبل

الهجرة في العراق لم تعد مجرد حالات فردية متفرقة، بل تحولت إلى ظاهرة بنيوية تعكس فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتكشف هشاشة البنية المؤسسية في مواجهة الأزمات.
فمنذ عام 2003 وحتى اليوم، بقيت موجات الهجرة تتكرر بوتيرة متصاعدة، فيما ت تقارير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن العراق ما يزال ضمن الدول الأعلى في معدلات الهجرة غير النظامية على مستوى المنطقة، خصوصاً في صفوف الشباب.
ويكشف هذا الواقع عن أزمة مركبة تتقاطع فيها الضغوط الاقتصادية مع انسداد الأفق السياسي وتدهور الخدمات الأساسية، ما يجعل الرحيل خياراً قسرياً لا مغامرة شخصية.

ترتبط موجات الهجرة

الأخطر في مسار الهجرة

في ظل هذه المعطيات، يشدد القريشي على أن “المعالجة الفاعلة لهذه الظاهرة تتطلب رؤية حكومية شاملة لتحسين بيئة العمل، وتوفير فرص حقيقية للشباب، وإطلاق برامج تشجع العودة الطوعية للعقول المهاجرة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة”.
تفيد التقديرات المؤسسية أن أي معالجة جزئية أو أمنية فقط لن تكون كافية، بل يجب أن تُدمج سياسات الهجرة في خطط التنمية الوطنية، وأن تُنشأ مؤسسة مختصة بإدارة هذا الملف.
وت المداولات الدستورية إلى أن حق المواطن في العمل والمعيشة الكريمة التزام على الدولة، وهو ما يجعل الاستجابة لظاهرة الهجرة واجباً سيادياً لا يمكن تأجيله.

تؤكد المعطيات أن الهجرة