نائب يدعو لسحب قانون "التجنيد الإلزامي": الجيش العراقي لا يحتاج اعداد اضافية

دعا أحد أعضاء مجلس النواب، اليوم الأحد ( 19 نيسان 2026 ، إلى سحب مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) من جلسات البرلمان.

وقال، خلال مؤتمر صحفي عقده في الدائرة الإعلامية البرلمانية حضرته مراسل "بغداد اليوم": "فيما يخص موضوع قانون التجنيد الإلزامي، فإن الجيش العراقي والقوات المسلحة ليسا بحاجة إلى التجنيد الإلزامي وزيادة أعداد المقاتلين، بقدر ما يحتاجان إلى زيادة نوعية في التسليح والتدريب".

وشدد: "يجب زيادة الأسلحة النوعية، مثل الطيران المسيّر وأسلحة الدفاع الجوي وأنظمة الرصد والتشويش الإلكتروني، وبناء مقرات عسكرية محصنة (كونكريتية) تحت الأرض لحفظ سلامة قواتنا الأمنية".

وأكد أهمية "تطبيق برامج تدريب عملية لاستخدام الأسلحة الحديثة ومنظومات الحرب الإلكترونية المتطورة، وإعادة إحياء مؤسسة التصنيع العسكري، واستقطاب الكفاءات العلمية وخبرات الكوادر الفنية في مجال التصنيع".

ونوه إلى أن "تجنيد أي مواليد، بما لا يقل عن 100 ألف مقاتل، يحتاج إلى رواتب ومخصصات وطعام وتجهيزات ومعسكرات سكن وتدريب"، مضيفاً: "لو خُصص 500 ألف لكل فرد شهرياً، لكل هذه التفاصيل وبأقل تقدير، سيكلفنا ذلك تريليونات شهرياً، بينما نلاحظ واقعياً وجود عجز حكومي واضح في تمويل الجيش العراقي، وصل إلى مرحلة عدم توفر الوقود لتشغيل الآليات، وعدم توفر نثرية فنية لصيانتها، وعدم شراء أنظمة دفاع جوي فعالة، وعدم وجود معسكرات محصنة بسبب كلفتها المالية الباهظة".

وتابع: "وعليه، نحن كنواب نمثل الشعب العراقي، وعن نفسي شخصياً، أعلن رفضي لهذا القانون الذي أعتبره، برأيي الشخصي، قانوناً مهيأً حتى ضد الحشد الشعبي المقدس.
هناك مآرب سياسية نضع أمامها ألف علامة استفهام حول هذا النظام، وعن الدوافع السياسية التي تدعو لطرحه في الجلسة وقراءته القراءة الأولى.
وبالتالي نحن نرفض.
كما نلاحظ، في الفترة الماضية، استهداف قواتنا الأمنية من الحشد والدفاع وقوات الحدود من قبل الاعتداء الغاشم الصهيوني".

يرى مختصون بالشأن الاقتصادي أن التوجهات المرتقبة في موازنة عام 2026 لمعالجة أوضاع المتعاقدين والعاملين بالأجور اليومية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي، لكنها لا ترقى بمفردها إلى مستوى الإصلاح الشامل لسوق العمل ما لم تُرفق