منذ عقدين

منذ عام 2005 وحتى اليوم، دخل العراق في ستة استحقاقات انتخابية برلمانية، لكن المشهد السياسي لم يشهد تحولات حقيقية في الوجوه المؤثرة أو في موازين القوى.
بقيت الأحزاب المهيمنة تعيد إنتاج نفسها عبر تحالفات متغيرة في الشكل وثابتة في الجوهر، بينما بقيت القوائم تضم الأسماء نفسها، وكأن عقارب الساعة السياسية متوقفة منذ عقدين.
هذا التكرار، مقترناً بتراجع نسب ال الشعبية، كشف عن أزمة ثقة عميقة بين المجتمع العراقي ومنظومته الانتخابية، بحيث أصبحت صناديق الاقتراع مساحة مغلقة لصالح جمهور الأحزاب وموالينها، في مقابل عزوف متزايد لعموم الناخبين المستقلين.

هذا التوصيف يلتقي مع قراءات بحثية متخصصة ترى أن غياب التجديد السياسي يخلق حالة من "الإحباط المتراكم"، حيث يربط المواطن بين الأداء السياسي الضعيف وبين إعادة ترشيح نفس الشخصيات التي لم تحقق تطلعاته.
تؤكد تحليلات قانونية معمقة أن الدستور العراقي وإن كان يضمن التعددية، إلا أن غياب آليات تتيح صعود كفاءات مستقلة يجعل الممارسة الانتخابية أشبه بإعادة تدوير للنخبة الحاكمة.

شهدت أول انتخابات برلمانية بعد 2003 نسبة تجاوزت 58%، لكنها أخذت مسارًا تنازليًا حادًا، وصولًا إلى أدنى مستوى في انتخابات 2021 بنسبة 41% فقط، فيما سجّلت مؤشرات أخرى لا تتجاوز 18% من مجموع الناخبين، بحسب تقديرات مستقلة.
هذه الأرقام تكشف أن المواطن العراقي العادي ابتعد عن صناديق الاقتراع، تاركًا المجال مفتوحًا أمام جمهور الأحزاب المنظمة.

وفي هذا السياق، يضيف الغرابي: "الناخب العراقي بات يشعر بغياب التجديد والإصلاح الحقيقي، نتيجة استمرار نفس الشخصيات التي لم تحقق تطلعات المواطنين في السابق، مما يضعف الثقة بالعملية الانتخابية ويزيد من الإحباط العام".

ت المداولات الدستورية إلى أن نسبة ال المنخفضة تطرح إشكاليات حول شرعية التمثيل، وتجعل البرلمان أقرب إلى انعكاس لسلطة الأحزاب من كونه مؤسسة تعكس الإرادة الشعبية.

المعضلة لا تكمن فقط في تكرار الوجوه، بل في إقصاء الطاقات الجديدة.
إذ يؤكد الغرابي: "غياب الوجوه الجديدة والكفاءات المستقلة يحرم الساحة السياسية من دماء جديدة قادرة على تقديم حلول مبتكرة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية".

هذا الرأي يجد دعمه في مقاربات مؤسساتية حديثة ترى أن استقرار النظام السياسي لا يتحقق فقط عبر تداول السلطة شكليًا، بل عبر إدماج نخب جديدة قادرة على مواجهة التحديات.
تُظهر التجارب المقارنة أن إدخال الشباب والكوادر المستقلة في العملية السياسية يرفع مستويات ال، فيما يؤدّي غيابهم إلى انغلاق النظام على نفسه.

توضح الدراسات الميدانية أن غالبية المصوتين اليوم هم من قواعد الأحزاب المنظمة، التي تحافظ على نسب ثابتة من الأصوات رغم تراجع ال العامة.
هذا يعني أن الناخب العراقي المستقل أو المتردد بات خارج المعادلة عمليًا، وأن الانتخابات تحوّلت إلى منافسة مغلقة بين أتباع القوى المهيمنة.
وبحسب تقديرات سياسية حديثة، فإن "العزوف الشعبي" لا يُضعف شرعية الأحزاب بقدر ما يعزز قدرتها على السيطرة عبر جمهورها الصلب، وهو ما يفاقم الفجوة بين الدولة والمجتمع.

بين مقاطعة شعبية متنامية ووجوه انتخابية مكررة منذ عقدين، تقف العملية السياسية