ر في السوق الموازي، فضلاً عن أن المنهاج الوزاري لم يتضمن، بحسب قولها، معالجة حقيقية لأزمة الكهرباء، في ظل اعتماد العراق على الغاز المورد الإيراني لتشغيل بعض المحطات.
وتابعت أن الحكومة مطالبة بإلغاء جميع القرارات التي صدرت بعد الانتخابات التشريعية وفي فترة حكومة تصريف الأعمال، معتبرة أن بعض تلك القرارات أثرت على شريحة واسعة من المواطنين من حيث الضرائب والرسوم، إضافة إلى تأثيرها على الموظفين فيما يتعلق بالتنقل واستكمال الدراسات العليا.
كما دعت الهلالي رئيس الوزراء إلى مناقشة قرارات حكومة محمد شياع السوداني في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء والعمل على إلغائها، مؤكدة أنها أثرت بشكل كبير على المواطنين والموظفين.
وصوّت مجلس النواب العراقي، خلال جلسة عقدت في الرابع من أيار الجاري، بحضور 270 نائباً، على منح الثقة لـ14
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.