أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، قاسم الأعرجي، أن الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أنه "لا تراجع" عن هذا القرار، في وقت تتواصل فيه المباحثات مع الفصائل المسلحة بشأن آليات دمج عناصرها وتسوية النقاط الخلافية.
وقال المستشار الثلاثاء، إن دمج عناصر الفصائل سيتم الاتفاق عليه، معتبراً أن تنفيذ هذه الخطوة "لن يكون صعباً".
كما أضاف أن النقاط الخلافية مع الفصائل "في طريقها للحل"، في إشارة إلى استمرار المفاوضات بشأن مستقبل الفصائل المسلحة وترتيبات دمج عناصرها ضمن مؤسسات الدولة.
وفيما يتعلق بالقوات الأجنبية في العراق، شدد مستشار رئيس الوزراء على أن بغداد لا تريد ربط خروج قوات التحالف الدولي بملف حصر السلاح، مؤكداً أن الملفين منفصلان ويجري التعامل مع كل منهما بصورة مستقلة.
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.