وأوضح أن "هذا النظام معمول به في العديد من الدول، لكنه يُطبق عادةً مرة كل ثلاث إلى أربع سنوات، وليس بشكل سنوي"، محذرًا من أن "تطبيقه سنويًا قد يُفهم على أنه توجه لزيادة الرسوم وتعظيم الإيرادات غير النفطية".
وأكد المرصد على "ضرورة تحقيق التوازن بين تعزيز إيرادات الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية"، داعيا إلى "مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين عند تطبيق مثل هذه الإجراءات".
ويأتي الجدل حول فحص المركبات السنوي في العراق في ظل توجه حكومي متزايد نحو تعزيز الإيرادات غير النفطية، مع توسع الاعتماد على الرسوم والخدمات الإلزامية كمصدر تمويل إضافي للموازنة العامة.
ويعد قطاع المرور والمركبات من أكثر القطاعات القابلة للتحصيل المالي نظراً لاتساع قاعدة المركبات المسجلة والتي تتجاوز الملايين.
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.