نفى مجلس ديالى، اليوم السبت ( 2 أيار 2026 )، وجود أي "فيتو" على مشروع يؤمّن أكثر من 32 ألف قطعة سكنية لمنتسبي وزارة الدفاع داخل المحافظة.
وأضاف أن "المجلس يُعد من أكبر الداعمين لتوزيع الأراضي على منتسبي الوزارات، سواء الأمنية أو الخدمية أو بقية الشرائح الأخرى"، لافتاً إلى أن "مجلس ديالى استقبل مؤخراً لجنةً عليا من وزارة الدفاع من أجل وضع خارطة طريق لتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية والتنظيمية، والمضي بإعطاء الضوء الأخضر للبدء بالخطوة الأولى من هذا المشروع المهم".
وأشار الكروي إلى أن "تجربة المطوّر العقاري تُعد تجربةً جديدة، لذلك يعمل مجلس ديالى على دراستها من النواحي القانونية والإدارية والتنظيمية وبيان تفاصيلها"، مبيناً أنه "تم تشكيل لجنةٍ عليا لتسريع وتيرة الإجراءات والاطلاع على جميع التفاصيل، بما يسهم في تسهيل عملية تخصيص الأراضي والإسراع بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع".
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.