وجاءت عملية التصويت وسط أجواء سياسية مشحونة، مع استمرار الحوارات لاستكمال ما تبقى من الحقائب الوزارية، في وقت تراهن فيه الكتل السياسية على قدرة الحكومة الجديدة على التعاطي مع الملفات الحساسة، وفي مقدمتها الخدمات والاقتصاد وإعادة الاستقرار للمشهد الداخلي.وتشهد العاصمة السياسية حراكاً مكثفاً منذ أسابيع لحسم الكابينة الحكومية، بالتزامن مع تحديات متصاعدة في قطاعات النفط والكهرباء والصحة والبيئة والزراعة، ما يضع الوزراء الجدد أمام اختبارات مبكرة في إدارة هذه الملفات الحيوية.
يرى مختصون بالشأن الاقتصادي أن التوجهات المرتقبة في موازنة عام 2026 لمعالجة أوضاع المتعاقدين والعاملين بالأجور اليومية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي، لكنها لا ترقى بمفردها إلى مستوى الإصلاح الشامل لسوق العمل ما لم تُرفق
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.