وأوضح البيان أن "جميع ما يُتداول خارج القنوات الرسمية للمجلس عارٍ عن الصحة"، مؤكداً أن "المجلس لا يعتمد أي وسيط ولا يفرض أي رسوم مقابل التقديم أو التوظيف، وأن جميع الإجراءات تتم وفق السياقات القانونية المعتمدة وعبر المنصات الرسمية فقط".
وحذر المجلس من أن "هذه الممارسات تمثل أفعالاً احتيالية تستهدف استغلال الباحثين عن العمل، وتقوض ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية"، مؤكداً "عزمه اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين وملاحقتهم وفق القوانين النافذة".
ودعا المجلس المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء الإعلانات المشبوهة أو دفع أي مبالغ مالية لأي جهة تدعي ارتباطها به، والاعتماد على الحسابات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، فضلاً عن الإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو احتيال عبر الجهات المختصة".
وأشار إلى أن "حماية حقوق المواطنين وضمان نزاهة التوظيف تمثل أولوية"، مشدداً على "الاستمرار في التصدي لأي محاولات تستهدف استغلال الشباب الباحثين عن فرص عمل".


التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.