تسلّمت اللجنة الحكومية المكلّفة بحصر السلاح بالعراق، اليوم الأربعاء، الملفات والبيانات الخاصة بمقاتلي كتائب الإمام علي، إلى جانب جرد الأسلحة والمعدات والعجلات التابعة لها، ضمن إجراءات تهدف إلى استكمال مراحل الدمج في صفوف القوات الأمنية وإعادة التنظيم.
وأشرف رئيس اللجنة، نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، على عملية تسلّم البيانات بحضور أعضاء اللجنة وقيادات كتائب الإمام علي، وذلك في إطار تنفيذ المنهاج الحكومي الخاص بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية.
كما ذكرت اللجنة أن الخطوة تأتي تمهيداً لاستكمال إجراءات الدمج وإعادة التنظيم، بما يشمل إلغاء المسميات والعناوين الأخرى المرتبطة بهذه التشكيلات.
وأكدت أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود الحكومة الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتعزيز سيادة القانون وحصر السلاح والمظاهر المسلحة تحت مظلة الدولة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وخدمة المصلحة العامة.
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.