صوّت مجلس النواب الهولندي، على حظر استيراد المنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "التصويت شهد تأييداً من معظم الأحزاب، بما فيها الأحزاب اليمينية المعروفة بدعمها التقليدي لحكومة الاحتلال (الإسرائيلي)"، مبينا ان "الجدل احتدم خلال الأسابيع الماضية داخل البرلمان حول تبعية بعض النواب (لإسرائيل)، حيث تبادل سياسيون اتهامات باحتمال تسلم بعضهم رواتب من حكومة الاحتلال، وتشكيل لوبي برلماني يدعمها".
وأضاف ان "هذه الاتهامات طالت صحفيين هولنديين ومؤسسات إعلامية".
وبين، ان "القرار جاء في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين وحكومة الاحتلال، وخرق صريح للقانون الدولي، وتصاعد العنف الذي لا يقود إلى حل الدولتين كتسوية للقضية الفلسطينية".
ويرى مراقبون أن "هذا الإجراء، الصادر عن بلد صغير حجماً لكنه يتمتع بثقل سياسي في الاتحاد الأوروبي، ويزيد الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو التي تواصل خرق القانون الدولي يومياً من دون محاسبة أو عقوبات".
وأكد وزيرا الخارجية والتجارة الهولنديان "العمل مع بلجيكا المجاورة، والتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأوروبي لتصعيد الضغط عبر عقوبات، على أمل أن تشكل وسيلة ضغط فعالة ضد حكومة الاحتلال".
من جانبه، شدد رئيس الوزراء الهولندي (روب ياته) على أن "هذا الإجراء الاقتصادي يتماشى مع القانون الدولي الذي يمنع استخدام القوة ويحد من توسيع المستوطنات".
وتمت إحالة القرار إلى مجلس شورى الدولة الهولندي (مجلس الدولة) لأخذ الرأي، نظراً لما قد يترتب عليه من آثار اقتصادية على العديد من الشركات.
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.