أكد قائممقام قضاء الزبير، عباس ماهر، اليوم الأحد ( 26 نيسان 2026 )، وجود اعتراضات محلية واسعة على آلية إدارة واستثمار الكراج المجاور لجامع "خطوة الإمام علي" (عليه السلام)، ماً إلى أن المستثمر رفض الالتزام بتوجيهات محافظ البصرة أسعد العيداني القاضية بخفض رسوم دخول المركبات.
وأضاف أن "العقد الاستثماري يفتقر للعدالة؛ إذ لا تنعكس الأموال المُتحصلة منه على تطوير موقع الخطوة أو تنفيذ مشاريع خدمية في قضاء الزبير"، متسائلاً عن "جدوى استمرار هذا النموذج الاستثماري في موقع ديني يرتاده المواطنون للعبادة".
وأوضح ماهر أن "الأهالي والجهات المحلية قدموا اعتراضات متكررة، مؤكدين أن الموقع تحوّل إلى ساحة جباية صرفة دون تحقيق أي فائدة خدمية للمنطقة"، لافتاً إلى أن "المستثمر اكتفى بإقامة كرافانات ومحال تجارية لفرض الإيجارات دون إجراء أي تطوير حقيقي للموقع الأثري".
وأكد قائممقام الزبير أن "الحكومة المحلية أبدت تحفظها الكامل على آليات العقد، إلا أن الإجراءات التنفيذية تبقى مرتبطة بالجهات الاتحادية"، داعياً إلى "إعادة النظر في إدارة المواقع الدينية بما يضمن خدمة الزائرين ومنع تحويلها إلى مشاريع ربحية بحتة".
وكان قد ناشد مواطنون في محافظة البصرة، اليوم الجهات الرقابية والمعنية بمكافحة الفساد، بالتدخل الفوري لرفع ما وصفوه بـ"الاستثمار المشبوه" الجاثم على صدر جامع وخطوة الإمام علي (عليه السلام)، الذي يُعد أقدم إرث تاريخي إسلامي في العراق بُني عام 14هـ.
وأضاف الأهالي بحرقة: "حتى أداء الصلاة أصبح بمقابل مادي غير مباشر؛ حيث تم الاستيلاء على الكراج الذي بنته الحكومة المحلية، وفرض جباية قدرها 3 آلاف دينار على كل سيارة تدخل للمسجد، مما جعل المواطنين يعزفون عن دخول الجامع للصلاة بسبب هذه الإجراءات الاستثمارية".
وحذر المواطنون من "محاولات عبثية" لتشويه هذا المعلم التاريخي الذي صلى فيه الإمامان علي والحسن (عليهما السلام)، داعين إلى إنقاذ الجامع من الفساد الذي طال حرمته القدسية وقيمته الأثرية، وإرجاعه إلى حضن الدولة والعبادة بعيداً عن أطماع المستثمرين.
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.