يشار الى أن مجلس النواب العراقي قد صوّت، الخميس الماضي، بالإجماع على منح الثقة لفالح ساري وزيراً للمالية، ضمن حكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي.
ويأتي تسلم ساري مهامه في وقت تواجه فيه وزارة المالية ملفات اقتصادية ومالية مهمة، أبرزها إدارة ملف الرواتب والموازنة العامة والإصلاحات المالية المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
يرى مختصون بالشأن الاقتصادي أن التوجهات المرتقبة في موازنة عام 2026 لمعالجة أوضاع المتعاقدين والعاملين بالأجور اليومية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي، لكنها لا ترقى بمفردها إلى مستوى الإصلاح الشامل لسوق العمل ما لم تُرفق
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.