يٌشكل ملف الحشد الشعبي نقطة تماس بين السيادة العراقية والسياسة الأمريكية، تقارير غربية، كشفت عن ضغوط مارستها واشنطن لوقف تمرير قانون الحشد الجديد، بالتوازي مع حزمة عقوبات استهدفت شخصيات ومؤسسات عراقية.
وت المعطيات السياسية إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية أمريكية لإعادة هندسة التوازنات العراقية قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
تفيد القراءات القانونية بأن الحشد، بموجب القانون رقم (40) لسنة 2016، جزء من المنظومة الأمنية الرسمية، يخضع لتوجيه القائد العام للقوات المسلحة، ما يجعل أي محاولة لتقييد تمويله أو فرض قيود خارجية عليه مساسًا بالسيادة العراقية.
وفق مقاربات سياسية حديثة، فإن واشنطن انتقلت من الضغط العسكري المباشر إلى استخدام العقوبات والرقابة المالية كأدوات لإعادة ترتيب المشهد الأمني والسياسي في العراق، وهو ما خلق تباينًا واضحًا في الرؤى بين العاصمتين.
تاريخياً، جاء الحشد الشعبي استجابة وطنية لفتوى دينية في 2014، قبل أن يُشرعن وجوده البرلمان عام 2016 في إطار مكافحة الإرهاب.
ورغم أن القانون حدّد ارتباطه المباشر بالمؤسسة العسكرية الرسمية، إلا أن بعض التقارير الغربية، ومنها تقرير Middle East Monitor، ما زالت تصف الهيئة بأنها “ذراع نفوذ إقليمي”.
لكنّ هذا التوصيف، بحسب دراسات بحثية متخصصة، يتجاهل الواقع الدستوري الذي جعل الحشد مؤسسة أمنية قائمة على أسس قانونية عراقية، وليست كيانًا موازيًا للدولة.
يقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق أيوب الربيعي لـ"بغداد اليوم"، إن “الحشد الشعبي هو قوة الشعب ويمثل جميع مكوناته، وقد تم تشريعه بقانون واضح يربطه بالمؤسسة الأمنية الرسمية.” تذهب التحليلات القانونية إلى أن هذا الموقف يعكس القراءة العراقية الرسمية لمفهوم السيادة المؤسسية، القائمة على الفصل بين الارتباط الإداري والولاء السياسي.
تقرير Middle East Monitor الأخير أشار بوضوح إلى أن إدارة ترامب ا
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.