صورة قاتمة

تصدر الوضع الأمني في العراق مجددا اهتمام المجتمع الدولي، بعد صدور

وأشار التقرير إلى ما وصفه بـ"ضعف السيطرة الأمنية في المناطق المتنازع عليها"، وتعدد القوى المسلحة ذات الولاءات المختلفة فيها، مبينًا أن بعض الفصائل المسلحة المرتبطة بـ"الحشد الشعبي" تفرض نفوذًا ميدانيًا من خلال نقاط تفتيش غير رسمية تمارس أحيانًا أنشطة ابتزاز للسكان المحليين.
كما سجل التقرير استمرار حوادث القتل والخطف والابتزاز السياسي في المناطق المختلطة، معتبراً أنها تمثل "إرثًا لم يجرِ احتواؤه بالكامل رغم الجهود الحكومية".

وأضاف إسكندر، أن "مستوى الطمأنينة في بغداد وبقية المدن

ويأتي التقرير الأوروبي في سياق متكرر لتقارير أمنية سابقة تناولت المناطق المتنازع عليها بوصفها "الثغرة الأكثر خطورة في المشهد الأمني العراقي"، نتيجة غياب التنسيق الكامل بين القوات الاتحادية والبيشمركة من جهة، وبين القوات المحلية والفصائل المسلحة من جهة أخرى.
هذا التداخل في المسؤوليات جعل تلك المناطق – الممتدة من خانقين حتى مخمور – ساحة مفتوحة أمام تحركات الجماعات المتطرفة، التي تستغل تضارب الصلاحيات وغياب الاستخبارات الموحدة لإعادة التموضع.

ويرى مراقبون أن الحكومة

وبينما يركز التقرير الأوروبي على بؤر التهديد، تميل الرؤية الرسمية

في النهاية، يعكس التباين بين التقارير الغربية والموقف الرسمي العراقي اختلافاً في زاوية النظر أكثر مما هو خلاف على الوقائع.
فبين من يقرأ الأمن من منظور الأرقام الميدانية ومن يقيسه بمؤشرات الطمأنينة العامة، يبقى العراق عالقاً في مرحلة انتقالية، يحاول فيها تثبيت استقراره وسط خريطةٍ متحركة من الولاءات والمصالح الأمنية المتشابكة، بحسب باحثين في الشأن الأمني.