صناديق الاقتراع مهددة

تحذيرات أمنية من مخططات للفوضى تضع العراق أمام واحدة من أخطر مراحل ما قبل الانتخابات، حيث أصبحت صناديق الاقتراع مهددة بشكل صريح نتيجة محاولات منظمة تستهدف زعزعة الاستقرار وإرباك المسار الديمقراطي.

أوضح الكناني أن "هذه التحركات ليست عفوية، بل تأتي ضمن محاولات منظمة وممنهجة تستهدف النيل من ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية، وخلق بيئة من التوتر والقلق لثني المواطنين عن ال في الانتخابات".
 ت قراءات بحثية متخصصة إلى أن التنظيم الممنهج لأي نشاط يهدف إلى التشويش على العملية الانتخابية يعكس وجود مصالح سياسية كبرى، قد ترتبط بأحزاب أو بجهات خارجية تسعى لإضعاف حضور المواطن عند الصندوق.
ويفسّر خبراء في الشأن المؤسسي ذلك بكونه آلية ضغط تهدف إلى خلق فجوة بين المجتمع والدولة، بحيث تتحول ال إلى خيار محفوف بالمخاطر بدل أن تكون واجبًا ديمقراطيًا.

وأضاف الكناني أن "الأجهزة الأمنية، وفق متابعتنا وتحليلاتنا، على درجة عالية من الجاهزية واليقظة، وتعمل بتنسيق مستمر مع الجهات القضائية والرسمية لضمان حماية المسار الديمقراطي، والتعامل بحزم مع كل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره".
 تفيد ملاحظات أكاديمية بأن التنسيق بين الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية يشكل ركيزة أساسية لردع أي تهديد محتمل، إلا أن الواقع الميداني أثبت أن الجاهزية وحدها لا تكفي ما لم تُدعم بخطط استباقية، وآليات رقابية صارمة، وإرادة سياسية تضع حماية الناخب فوق الحسابات الحزبية.

تذهب التحليلات المقارنة إلى أن العراق يقف أمام اختبار مركّب: كيف يضمن أمنًا انتخابيًا يرسخ الثقة ويُعزّز الشرعية، في وقت ما تزال فيه البيئة السياسية مشبعة بالانقسامات وبنفوذ السلاح.
إن تحذيرات الخبراء الأمنيين تكشف عن عمق التحدي، لكنها في الوقت نفسه تؤكد أن الدولة تملك الأدوات لمواجهته إذا ما توافرت الإرادة المؤسسية.
ومع اقتراب موعد الاقتراع، يصبح الرهان الأكبر على قدرة المؤسسات الأمنية والسياسية على حماية المسار الديمقراطي، وإثبات أن صناديق الاقتراع يمكن أن تعكس إرادة العراقيين بعيدًا عن الفوضى والتهديد.