وأكد أن "هذه الممارسات لن تمر دون محاسبة، وسنعمل على كشف جميع الجهات المتورطة ومساءلتها قانونياً مهما كانت مواقعها"، داعياً "الجهات المختصة إلى إيقاف هذه التجاوزات فوراً، وحماية ما تبقى من المساحات الخضراء في المدينة".
وشدد العزيز بقوله: "الموصل ليست للبيع..
وبيئتها خط أحمر".
ودعا العزير الحكومة المحلية وهيئة استثمار نينوى وبلدية الموصل إلى "الإبقاء على هذه المناطق وتحويلها إلى متنزهات عامة تخدم أكثر من خمسة ملايين نسمة"، ماً إلى أن "الحفاظ على الغابات يسهم في تحسين البيئة وحماية خصوصية مدينة الموصل، لاسيما منطقة الغابات ذات الطابع المميز".
وأوضح أن "التوسع بالمجمعات السكنية داخل المدينة قد يؤدي إلى ضغط كبير على البنى التحتية التي لا تستوعب الكثافات السكانية العالية، فضلاً عن تأثيراته المحتملة على الموارد المائية، خصوصاً ما يتعلق بنهر دجلة".
وفيما يتعلق بجدوى المجمعات السكنية، أشار العزير إلى أن "المستفيد الأكبر من هذه المشاريع هو المستثمر، في ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، ما يجعلها بعيدة عن متناول شريحة واسعة من المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود".
واقترح النائب العزير "بدلاً من ذلك توجيه الاستثمارات نحو إعادة إعمار المرافق الحيوية، مثل فندق (أوبروي) في منطقة الغابات، لما يحمله من رمزية وموقع استراتيجي مهم".
كما نفى العزير صحة ما يُتداول بشأن ارتباط المشروع بعقود تعود إلى عام 2012، مؤكداً أن "جميع العقود السابقة لفترة سيطرة تنظيم داعش الإرهابي أُلغيت، وفق ما يقرّه ممثلو محافظة نينوى".


التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.