وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب النائب، اطلعت عليها "بغداد اليوم"، السبت ( 30 أيار 2026 )، فقد "طالب الساعدي الحكومة بتقديم توضيحات رسمية بشأن التصريحات التي تدعو إلى تعزيز دور القطاع الخاص والابتعاد عن النهج الاقتصادي القائم على تدخل الدولة، متسائلاً عن الأسس الدستورية والقانونية التي تستند إليها هذه التوجهات".
كما تضمن السؤال النيابي "استفسارات بشأن مدى توافق السياسات الاقتصادية الحكومية مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وحماية الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، إضافة إلى موقف الحكومة من الإعفاءات والضمانات التي كفلها الدستور لهذه الشرائح".
وطالب الساعدي "أيضاً بالكشف عن خطط الحكومة المتعلقة بمستقبل المؤسسات والقطاعات العامة، وإمكانية التوجه نحو الخصخصة، فضلاً عن توضيح رؤيتها بشأن إدارة الثروات الوطنية وفي مقدمتها النفط والغاز".
وأكد النائب أن "أي إصلاح أو تحول اقتصادي ينبغي أن يتم في إطار الالتزام بالدستور، وبما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وصون الثروات الوطنية، داعياً الحكومة إلى الإجابة عن التساؤلات المطروحة ضمن المدد القانونية المعتمدة".
يرى مختصون بالشأن الاقتصادي أن التوجهات المرتقبة في موازنة عام 2026 لمعالجة أوضاع المتعاقدين والعاملين بالأجور اليومية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي، لكنها لا ترقى بمفردها إلى مستوى الإصلاح الشامل لسوق العمل ما لم تُرفق
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.