بحث الجانبان "تعزيز العلاقات الثنائية، والتأكيد على أهمية إدامة التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المصالح العليا للبلدين الشقيقين".
يرى مختصون بالشأن الاقتصادي أن التوجهات المرتقبة في موازنة عام 2026 لمعالجة أوضاع المتعاقدين والعاملين بالأجور اليومية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي، لكنها لا ترقى بمفردها إلى مستوى الإصلاح الشامل لسوق العمل ما لم تُرفق
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.