شدد رئيس الوزراء علي الزيدي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، على أهمية دعم برامج الحكومة العراقية في مكافحة الفساد، فيما اختتم رئيس الوزراء زيارته إلى العاصمة باريس.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أجرى، زيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ليومي 13 و14 أيلول 2026، على رأس وفد رفيع المستوى؛ بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية وعلاقات الصداقة بين فرنسا والعراق".وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية الفرنسية أعربا عن رؤيتهما المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، استناداً إلى الالتزام المتبادل باحترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار، ووحدة الأراضي، واحترام القانون الدولي، ودعم الحلول الدبلوماسية للأزمات والتهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة"، مًا إلى أن "الزيدي قدم الشكر والتقدير لفرنسا على دعمها المستمر للعراق على مدى سنوات، ولا سيما في المواجهة المشتركة لإرهاب تنظيم داعش".وتابع أن "رئيس الجمهورية الفرنسية أشاد بالتزام العراق بسياسة خارجية متوازنة، وبالدور الذي يضطلع به في بناء الجسور، وتشجيع الحوار، وتعزيز التعاون الإقليمي"، موضحًا أن "الجانبين أكدا على أهمية مواصلة الحوار والجهود المشتركة لخفض حدة التوترات الإقليمية وضمان أمن المنطقة واستقرارها، كما أكدا الإسهام المهم لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دعم الاستقرار والتكامل الإقليميين".وتابع أن "رئيس الجمهورية الفرنسية أشاد بجهود رئيس مجلس الوزراء العراقي والحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة"، موضحًا أنه "أكد أن هذه الخطوة تمثل ركناً أساسياً في تعزيز سلطة القانون وترسيخ سيادة الدولة".وبين أن "رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية الفرنسية أكدا على أهمية تعزيز مشاريع الاستدامة والربط الإقليمي وتنويع مسارات التصدير وسلاسل الإمداد، بما يضمن أمن الطاقة الإقليمي واستقرار ات نقل الطاقة"، لافتًا إلى أنهما "شددا على ضرورة تعزيز ارتباط العراق بأوروبا وفرنسا".وأضاف أن "الجانبين شددا التزامهما بالأمن البحري وحرية الملاحة بوصفها مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي، بما توجبه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، موضحًا أنهما "جددا التزامهما ودعمهما للجهود الرامية إلى تعزيز حرية الملاحة في مضيق هرمز".وذكر اَن "الجانبين جددا التزامهما بمواصلة تعزيز العلاقات العراقية الفرنسية بما يخدم الشعبين العراقي والفرنسي، وفي إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الثنائية الموقعة عام 2023، والتي من المقرر أن يصادق عليها العراق قريباً، بعد أن سبق أن صادقت عليها فرنسا"، لافتًا إلى أنه "انطلاقاً من الدور الإيجابي الذي تضطلع به فرنسا بدعم الاستقرار الدولي، اتفق رئيس مجلس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية الفرنسية على تعزيز التعاون العسكري ومواصلته، بما في ذلك تطوير القدرات العراقية في مجال حماية الحدود ودعم سيادة العراق على كامل أراضيه، وذلك بعد انتهاء مهام التحالف الدولي، وضمن إطار ثنائي يحترم سيادة البلدين، يتم الاتفاق عليه مستقبلاً".وتابع أن "رئيس مجلس الوزراء العراقي أكد التزام حكومته بمواصلة التحقيقات وإحالة المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف القوات الفرنسية في 11 آذار إلى العدالة، والذي أسفر عن مقتل الرائد أرنو فريون (Arnaud Frion) وإصابة خمسة جنود فرنسيين على الأراضي العراقية"، مًا إلى أن "الجانبين اتفقا على اعتماد خريطة طريق استراتيجية بشأن مشتريات القوات المسلحة العراقية المستقبلية من منظومات التسليح التي توفرها الشركات الفرنسية".وذكر أن "الجانبين رحبا بتوقيع خطاب نوايا بين وزارة الدفاع العراقية وشركة HARMATTAN AI الف
رئيس الوزراء والرئيس الفرنسي يشددان على أهمية دعم برامج الحكومة العراقية في مكافحة الفساد


التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.