رئيس البرلمان العربي يدين اقتحام وزراء ومستوطنين صهاينة للمسجد الأقصى

دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، اليوم الأربعاء، اقتحام مستوطنين ووزراء (إسرائيليين) للمسجد الاقصى، مؤكدًا أن تلك الانتهاكات تمثل محاولة ممنهجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وطمس هويته الإسلامية.
وقال البرلمان العربي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي دان- بأشد العبارات- التصريحات التحريضية والعنصرية الصادرة عن وزير مالية كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن هدم تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس".
وأضاف أن "تلك الممارسات تعكس استراتيجية ممنهجة تقودها حكومة كيان الاحتلال، تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني سياسيًا وجغرافيًا وقانونيًا، ومضيها في تنفيذ مشروع الضم وتهجير الفلسطينيين واقتلاعهم من أرضهم؛ بهدف القضاء على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة". 
وحذر رئيس البرلمان العربي، حسب البيان، من "استمرار الاقتحامات الاستفزازية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك من قبل وزراء كيان الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تمثل محاولة ممنهجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وفرض تقسيم زماني ومكاني عليه، وطمس هويته الإسلامية، الأمر الذي ينذر بتفجير الأوضاع في المنطقة ويدفع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار"، مؤكدًا أن "حكومة كيان الاحتلال تتصرف باعتبارها فوق القانون الدولي، مستغلة الصمت الدولي إزاء جرائمها اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وهو ما شجعها على التمادي في سياسات الاستيطان والضم والتهويد وتحدي قرارات الشرعية الدولية بشكل غير مسبوق".
وتابع أن "إقدام سلطات كيان الاحتلال على المصادقة على مخطط استيطاني لتحويل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"- الذي استولت عليه قسرًا في مدينة القدس- إلى ما يسمى متحفًا ومقرًا لـ "وزارة الأمن الإسرائيلية"، يمثل جريمة جديدة تستهدف تصفية الوجود الفلسطيني وطمس الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة كافة، وخطوة تُعدّ تصعيدًا خطيرًا يستهدف تحويل مقر تابع للأمم المتحدة ويتمتع بحصانات وامتيازات دولية إلى منشآت عسكرية وأمنية إسرائيلية".
وشدد على أن "استهداف مقار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يكشف إصرار كيان الاحتلال على تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتجفيف أي حضور دولي أو إنساني داعم للشعب الفلسطيني، ضمن مخطط ممنهج لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة العسكرية والاستيطانية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل امتدادًا لجرائم الإبادة والتهجير والتطهير العرقي التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس".
وأشار الى أن "رئيس البرلمان العربي، طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة والبرلمانات الدولية ومنظمة "اليونسكو"، والمؤسسات الحقوقية والدولية، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له مدينة القدس من مشاريع تهويد واستهداف ممنهج لمعالمها التاريخية ومؤسساتها الدولية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم والانتهاكات، وفرض عقوبات رادعة على كيان الاحتلال وقادته".