يرى مختصون بالشأن الاقتصادي أن التوجهات المرتقبة في موازنة عام 2026 لمعالجة أوضاع المتعاقدين والعاملين بالأجور اليومية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي، لكنها لا ترقى بمفردها إلى مستوى الإصلاح الشامل لسوق العمل ما لم تُرفق
يرى مختصون بالشأن الاقتصادي أن التوجهات المرتقبة في موازنة عام 2026 لمعالجة أوضاع المتعاقدين والعاملين بالأجور اليومية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي، لكنها لا ترقى بمفردها إلى مستوى الإصلاح الشامل لسوق العمل ما لم تُرفق
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.