كشف القيادي في الإطار التنسيقي محمد جميل المياحي، اليوم الخميس ( 7 أيار 2026 )، عن اجتماع مرتقب لقوى الإطار لحسم آلية توزيع الوزارات وفق نظام النقاط، في ظل استمرار الخلافات بشأن الحقائب السيادية.
وأشار إلى وجود تباين داخل الإطار بشأن توزيع الوزارات السيادية، ما يؤخر الوصول إلى اتفاق نهائي، رغم التقدم في بقية الملفات.
وأضاف أن البرنامج الحكومي سيُرسل إلى مجلس النواب العراقي مع بداية الأسبوع المقبل، تمهيدًا لمناقشته ضمن الإجراءات الدستورية.
وأوضح أن الحكومة ستُعرض للتصويت داخل البرلمان قبل الخامس عشر من الشهر الجاري، بهدف نيل الثقة والشروع بمهامها رسميًا.
واستبعد المياحي لجوء رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي إلى تمرير حكومته بأغلبية “النصف 1”، متوقعا أن تحظى الحكومة بتمرير كامل نتيجة التوافقات السياسية.
تلك التطورات تأتي في إطار الحراك السياسي المتسارع لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط مساع لحسم توزيع الحقائب الوزارية وفق الاستحقاقات الانتخابية.
وتبقى الوزارات السيادية محور الخلاف الأبرز بين القوى السياسية، ما يجعل اجتماع الإطار التنسيقي محطة مفصلية في تحديد شكل الحكومة المرتقبة.
يرى مختصون بالشأن الاقتصادي أن التوجهات المرتقبة في موازنة عام 2026 لمعالجة أوضاع المتعاقدين والعاملين بالأجور اليومية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي، لكنها لا ترقى بمفردها إلى مستوى الإصلاح الشامل لسوق العمل ما لم تُرفق
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.