أكد الخبير القانوني سالم حواس، اليوم الثلاثاء ( 17 أذار 2026 )، أن فرض ضريبة بنسبة 20% على كارتات الموبايل وخدمات الإنترنت يعد مخالفًا للنصوص الدستورية والقانونية في العراق إذا لم يصدر بقانون صريح من السلطة التشريعية.
وأوضح أن الاختصاص الأصيل في فرض الضرائب يعود إلى مجلس النواب العراقي استنادًا إلى المادة (61/أولًا) من الدستور التي تمنح المجلس صلاحية تشريع القوانين الاتحادية.
وأضاف أن دور السلطة التنفيذية يقتصر على اقتراح مشاريع القوانين فقط، وفق المادة (80/ثانيًا) من الدستور، والتي تنص على أن مجلس الوزراء العراقي يمارس صلاحية اقتراح مشاريع القوانين، مًا إلى أن إدراج الضرائب يجب أن يكون ضمن قانون الموازنة العامة أو تشريع خاص يقره البرلمان.
وأكد حواس أن أي توجه نيابي للطعن بقرار فرض الضريبة بنسبة 20% يعد إجراءً دستوريًا مشروعًا إذا ثبت أن الضريبة فُرضت بقرار تنفيذي دون سند قانوني، لافتًا إلى أن الرقابة على دستورية هذه الإجراءات تقع ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
وأشار إلى أن الإطار القانوني، بما في ذلك قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019، يشترط أن تكون الإيرادات العامة منظمة بقوانين نافذة، ما يعزز ضرورة الالتزام بالأصول التشريعية في فرض أي ضرائب جديدة.
وأثار قرار فرض ضريبة بنسبة 20% على كارتات تعبئة الهاتف النقال وخدمات الإنترنت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية داخل العراق، وسط تساؤلات حول الأساس القانوني والدستوري لهذا الإجراء.
ويأتي ذلك في ظل سعي الحكومة لتعظيم الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، الأمر الذي دفع إلى طرح إجراءات مالية جديدة تمس بعض الخدمات اليومية للمواطنين.
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.