حدد الخبير الاقتصادي والمالي رشيد المصرفي، اليوم الخميس ( 21 أيار 2026 )، أربعة أبعاد رئيسية لحجم الآثار المترتبة على الاقتصاد العراقي جراء أي إغلاق أو اضطراب في مضيق هرمز، محذراً من تداعيات خطيرة على الإيرادات النفطية وتمويل الموازنة.
وأضاف أن “هذا التراجع انعكس على الإيرادات النفطية لتصل إلى مستويات هي الأدنى منذ ثلاثة عقود”، محذراً من أن “التداعيات ستكون خطيرة وحرجة وستظهر بشكل أوضح خلال الأشهر المقبلة، في ظل احتياجات مالية عاجلة للحكومة، خصوصاً ما يتعلق بتأمين الرواتب التي تتراوح بين 6 إلى 7 تريليونات دينار شهرياً، فضلاً عن النفقات التشغيلية الأخرى”.
وأوضح أن “العراق مقارنة بدول الخليج هو الأكثر تضرراً لاعتماده شبه الكامل على النفط، في حين عملت دول مثل السعودية والإمارات ودول أخرى على تنويع مصادر الدخل وتعزيز احتياطاتها المالية”، لافتاً إلى أن “ذلك يمنحها قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الاقتصادية”.
وأشار إلى أن “ما جرى في مضيق هرمز يتطلب إعادة النظر في خيارات تصدير النفط العراقي، سواء عبر الأردن أو سوريا، أو عبر تطوير خطوط الأنابيب باتجاه تركيا”، مبيناً أن “الأزمة قد تنتهي باتفاق سياسي، لكنها تكشف هشاشة المنطقة وإمكانية عودة التوتر في أي لحظة بسبب تقاطع المصالح الدولية”.
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.