وسط مشهد سياسي ما يزال محكوما بالتفاهمات الهشة وتقاطع المصالح بين القوى المتنفذة، تتواصل أزمة تأخر استكمال التشكيلة الوزارية في العراق، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من انعكاس هذا التعثر على الأداء الحكومي وثقة الشارع بقدرة السلطة التنفيذية على معالجة الملفات الخدمية والاقتصادية المتراكمة.
وفي هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي أحمد المياحي اليوم الأحد ( 17 أيار 2026 )، أن تأخر حسم الوزارات الشاغرة لا يمكن التعامل معه بوصفه إجراءً إدارياً عادياً، بل يمثل مؤشراً واضحاً على استمرار الخلافات السياسية العميقة خلف أبواب التفاوض، خصوصاً بشأن الوزارات السيادية والخدمية التي تمثل مراكز ثقل داخل الدولة.
وقال المياحي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “استمرار هذا التعثر قد يقود إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي النسبي، حتى وإن لم تصل إلى مرحلة الانسداد الكامل”، مبيناً أن الحكومات العراقية غالباً ما تتحرك ضمن حدود تفر
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.