في الوقت الذي تتجه فيه أسعار النفط العالمية إلى مزيد من التراجع تحت ضغط تباطؤ الطلب وزيادة المعروض، يأتي إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار شامل على ناقلات النفط الفنزويلية بوصفه تطورًا يضيف طبقة جديدة من عدم اليقين إلى مشهد طاقة محتقن أصلًا.
فبدل أن يكون الحديث مقتصرًا على فائض الإمدادات وتوقعات بقاء خام برنت في حدود 58 دولارًا للبرميل لعقود شباط 2026، يدخل عامل جديد إلى المعادلة يتمثل في عسكرة خطوط الشحن البحري واستخدام القوة البحرية أداة مباشرة في إدارة العقوبات.
من هذه الزاوية، لا يبدو القرار شأنًا فنزويليًا صرفًا، بل خطوة تمسّ بنية أسواق الطاقة وأمن الملاحة البحرية، وتنعكس بالضرورة على بلدان تعتمد على النفط موردًا شبه أوحد، وفي مقدمتها العراق.
مع ذلك، فإنّ طبيعة تفاعل السوق مع هذه الخطوة ليست آلية أو خطية.
فعلى الورق، أي إعلان عن حصار ناقلات نفطية يفترض أن يرفع الأسعار مباشرة، لكن بنية السوق الحالية تجعل الصورة أكثر تعقيدًا.
خلال الأشهر الماضية، تراكمت مؤشرات على ضعف في نمو الطلب العالمي، وتزايد في إنتاج دول خارج "أوبك بلس"، وفي مقدمتها الولايات المتحدة ودول أخرى في أميركا اللاتينية، ما خلق فائضًا ملموسًا في الإمدادات.
عسكر يلتقط هذه المفارقة عندما ي إلى أنّ "الأسواق عادة ما تتفاعل بسرعة مع مثل هذه الإعلانات، وارتفاع الأسعار في المدى القصير يبقى مرجحًا نتيجة المخاوف من تقلّص الإمدادات، حتى وإن كانت الكميات المتأثرة محدودة نسبيًا مقارنة بالإنتاج العالمي، والأثر الحقيقي سيتحدد بناءً على مدى جدية تطبيق الحصار واستمراريته".
بهذا الكلام، يذكّر بأنّ ما يُحدث الصدمة ليس الخبر نفسه، بل درجة تنفيذه، وطول مدته، وقدرة الأطراف المعنية على إيجاد طرق بديلة لتصريف النفط الفنزويلي عبر أساطيل "ظل" ومسارات غير تقليدية.
الشق الأخطر في القرار يرتبط بطبيعته القانونية والسياسية.
عسكر يحذر صراحةً من أنّ "فرض حصار بحري شامل يثير إشكاليات قانونية دولية، كونه يقترب من مفهوم العمل العسكري إذا لم يُضبط ضمن أطر قانونية واضحة لإنفاذ العقوبات، ما قد يفتح الباب أمام اعتراضات دبلوماسية من دول مستوردة للنفط الفنزويلي، وفي مقدمتها الصين".
هنا يقترب النقاش من منطقة حساسة في القانون الدولي، حيث يصبح الفاصل بين "العقوبة الاقتصادية" و"العمل العسكري" رفيعًا، خصوصًا إذا تضمن الحصار عمليات اعتراض بالقوة أو جرّ السفن إلى الموانئ أو مصادرة الشحنات.
من هذه الزاوية، فإنّ حرية الملاحة، التي تعد أحد أعمدة النظام التجاري العالمي، تصبح ساحة تجاذب بين واشنطن والدول المتضررة، وتتحول أحواض الكاريبي إلى ساحة اختبار لمدى استعداد القوى الكبرى لقبول سابقة استخدام الحصار البحري بهذه الكيفية في سياق عقوبات اقتصادية.
هذا التطور لا يمكن فصله عن لوحة أوسع تشهد فيها أسواق الطاقة تحولات متسارعة.
الطلب على النفط لم يعد ينمو بالزخم نفسه الذي عرفه العقدان الماضيان، مع تباطؤ اقتصادي واضح في الصين، وتعاظم دور الطاقة المتجددة، وتحسن كفاءة الاستهلاك في الدول الصناعية.
في المقابل، تتوسع طاقة إنتاج دول جديدة، من الولايات المتحدة إلى دول في أميركا اللاتينية وأفريقيا، ما يولّد فائضًا دوريًا في المعروض.
في مثل هذه البيئة، لا تتحول كل صدمة إمدادات إلى قفزة سعرية كبيرة، لأنّ السوق يمتلك هوامش تعويض من مصادر أخرى.
لكنّ تكرار استخدام أدوات الحصار البحري والعقوبات على الناقلات يخلق حالة دائمة من التوتر وعدم اليقين، ترفع كلفة التأمين والشحن، وتدفع بعض الدول المنتجة إلى البحث عن مسارات موازية خارج المنظومة التقليدية للتجارة البحرية، بما تحمله من مخاطر فنية وبيئية وقانونية.
بالنسبة للعراق، الذي تعتمد موازنته العامة على النفط بأكثر من 90 في المئة، فإنّ هذه التطورات ليست خبرًا بعيدًا عن شاشات التداول، بل عاملًا مباشرًا في صياغة هامش حركته المالي والسياسي.
أسعار برنت التي تدور في محيط 58 دولارًا للبرميل تعني فعليًا إيرادات أقل من تلك التي بُنيت عليها تقديرات الموازنة، خاصة مع استمرار التزام بغداد بسقوف "أوبك بلس" التي تحدّ من قدرتها على زيادة الصادرات لتعويض تراجع السعر.
المفارقة هنا أنّ العراق يجد نفسه بين ضغطين متعاكسين: من جهة، هو بحاجة إلى سعر أعلى لتمويل كتلة رواتب ضخمة ومشاريع بنية تحتية وخدمات أساسية تعاني من عجز مزمن؛ ومن جهة أخرى، يتحرك الاقتصاد العالمي في اتجاه يقلّص قدرة المنتجين على دفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة من دون المخاطرة بفقدان حصص سوقية لصالح منافسين خارج منظومة "أوبك بلس".
إدخال عنصر "الحصار البحري" على دولة منتجة مثل فنزويلا يزيد من هشاشة بيئة العمل بالنسبة للمنتجين الآخرين، حتى لو لم يكونوا مستهدفين مباشرة.
نفط العراق يخرج عبر الخليج، ويمر من ممرات بحرية لطالما كانت تحت مجهر التوترات الإقليمية والدولية، من مضيق هرمز إلى بحر العرب، ما يجعل أي توسع في نموذج الحصار البحري رسالة غير مباشرة إلى بغداد حول ضرورة حساب كلفة انزلاق الصراعات الكبرى إلى خطوط الإمداد التي تعتمد عليها.
وراء هذه الاعتبارات التقنية، يطرح قرار ترامب سؤالًا أعمق عن مستقبل قواعد اللعبة في أسواق الطاقة.
إذا أصبح ممكنًا استخدام القوات البحرية لفرض إرادة دولة واحدة على حركة ناقلات النفط في مناطق بعيدة عن سواحلها، فإنّ ذلك يعني عمليًا توسيع مجال العقوبات من فضاء المال والتجارة إلى فضاء القوة الصلبة المباشرة، ما يفرض على الدول المعتمدة على النفط إعادة تقييم منظومة أمن الطاقة لديها، بما في ذلك تنويع زبائنها، ومسارات التصدير، وأن
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.