تحقيق موسع

أثارت قضية بيع الشهادات الجامعية في لبنان ردود فعل واسعة في العراق بعد الكشف عن تسجيل مصور عُرض من قبل رئيس الوزراء اللبناني، يُظهر تورط عدد من الجامعات في منح شهادات عليا مقابل مبالغ مالية.
وذكر التسجيل منح شخص عراقي شهادة أكاديمية بعد دفع نحو خمسة آلاف دولار، الأمر الذي دفع السلطات اللبنانية إلى فتح تحقيق رسمي ومتابعة الملف قضائياً.

وأضاف: "فلينل كل من يثبته التحقيق أنه مرتكب أقصى الجزاء، فلا العبث بمستقبل أبنائنا أو بسمعة مؤسساتنا التربوية أمر يمكن السكوت عنه." وبعد البيان، بدأت وزارة التربية اللبنانية باتخاذ خطوات عملية، من بينها مراجعة ملفات الطلبة الأجانب الذين حصلوا على شهادات خلال السنوات الأخيرة، بينهم عدد من العراقيين.

التقارير الإعلامية اللبنانية و

كما بيّنت المعلومات أن هناك وسطاء عراقيين لعبوا دوراً في تسهيل هذه العمليات، من خلال التواصل مع إدارات جامعات تعاني صعوبات مالية وتبحث عن مصادر تمويل إضافية.

في بغداد، علّق النائب مختار محمود على القضية مؤكداً أن الحكومة

وأضاف أن "التحقيقات الجارية في بعض الجامعات العربية أو الأجنبية قد تشمل عراقيين، لكن الموقف الرسمي سيتحدد بعد صدور نتائج التحقيقات، وإذا ثبت التورط فسيتم فتح تحقيقات داخلية وفرض العقوبات القانونية."

وأشار إلى أن "ما تم تداوله عن الجامعات اللبنانية ما زال في الإطار الإعلامي، ولم يصدر بشأنه أي إعلان رسمي حتى الآن"، مؤكداً أن الجهات

وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية أعلنت أنها تقدمت بإخبار رسمي إلى النيابة العامة التمييزية للتحقيق في ما ورد في التسجيل، وبدأت بالفعل استدعاء إدارات الجامعات الخاصة المعنية ومراجعة ملفات الطلبة الأجانب.

الوزيرة ريما كرامي أكدت أن “التحقيق سيشمل كل من أو سهّل أو تستّر على بيع شهادات مقابل أموال”، مة إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات قد تصل إلى سحب تراخيص بعض الجامعات في حال ثبوت المخالفات.

وزارة التعليم العالي

كما يجري إعداد قاعدة بيانات لحصر أعداد العراقيين الدارسين في لبنان، في إطار مراجعة أوسع للملفات الأكاديمية الصادرة من الخارج، بعد تزايد حالات التلاعب بالشهادات في الأعوام الأخيرة.

فضيحة بيع الشهادات في لبنان تحولت إلى قضية عراقية حساسة، بعد أن طالت عدداً من الطلبة العراقيين الذين اشتروا شهادات عليا دون استحقاق علمي.