بينها سعر الصرف... محافظ البنك المركزي يتحدث عن سبعة ملفات تهم المواطنين

قال محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الأربعاء، إن الوضع المالي في العراق يسير وفق ما خطط له، وفيما أكد- في مقابلة مع الوكالة الرسمية أن تمويل التجارة الخارجية يتم بانسيابية عالية للشركات الكبرى والمتوسطة، تحدث عن آلية جديدة لتنظيم عمليات التحويل لصغار التجار، وكشف عن اجتماع مرتقب في نيويورك لبحث ملف المصارف المعاقبة، وأشار في الوقت نفسه أن سعر الصرف الرسمي يغطي التجارة الخارجية التي تلبي حاجات المواطنين، وأكد من جانب آخر وجود توجه حكومي لزيادة رأس مال المصرف العقاري وصندوق الإسكان.

الوضع المالي في العراق

وقال العلاق إن “هناك تحديات خارجية وأخرى محلية، لكن بشكل عام الوضع المالي في العراق ما زال يسير ضمن ما مخطط له في الموازنة العامة للدولة”، مبينا، أن “هناك تنسيقا عاليا بين البنك المركزي ومع رئيس الوزراء ووزارة المالية في الوقوف على الجانب المالي لاستمراره واستقراره واستدامته”.

وأضاف، “نحن نعمل بشكل وثيق حاليا وشبه يومي مع وزارة المالية من أجل أن تنفذ الخطة المالية المرسومة بالموازنة العامة، بما يؤمن تغطية أهدافها وبرامجها والاحتياجات الموجودة”، ما إلى، أنه “لأول مرة يحصل بحكم قانون الموازنة والإدارة المالية الجديدين، تدوير تخصيصات المحافظات والوزارات، لذلك هناك تغطية واسعة لاحتياجات الجانب المالي ولأول مرة يكون حجم الأرصدة الموجودة لدى الوزارات والمحافظات كبيرا يمكنها من أداء دورها”.

التجارة الخارجية

وذكر، أن “البنك المركزي يخوض عملية تحول كبرى في إعادة تنظيم التجارة الخارجية بما يؤمن عدة أهداف في آن واحد، ومن هذه الأهداف هو شفافية العمليات في التحويل الخارجي التي تبدأ من عملية التحويل والمحول إلى المستفيد الأخير وإلى المصدر من خلال البيانات كافة والوثائق والمعلومات التي تعزز الواقع وتطابقه”، موضحا، أن “هذه العملية تجري لأول مرة في تاريخ العراق وتشترك بها مؤسسات تدقيق دولية وتقوم بتدقيق المعلومات قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ، حيث كانت العملية مستوفية الشروط والمعايير المحلية كافة المتمثلة بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو المعايير الدولية عند ذلك تمضي عمليات التحويل، وأما إذا كان فيها أي نقص أو خلل أو شبهة ترفض مباشرة وتعاد”.

وذكر، أن “عملية التدقيق السابقة كانت تجري ولكن بعملية لاحقة وربما تبقى عمليات التدقيق لسنوات، لكن الآن فإن العملية لا تمضي إلا إذا كانت سليمة بجوانبها وأطرافها وتوثيقاتها وتعزيزاتها والوقائع التي تستند لها كافة”، موضحا، أن “أي عملية تحول تحتاج إلى وقت وفهم بين كل الأطراف وأيضا إلى القبول”.

وأكد، أن “مستوى القبول لهذا النظام الجديد انخرطت فيه الشركات المستوردة الكبيرة والمتوسطة وبذلك تؤمن كل استيراداتها بانسيابية عالية، وهذا الأمر ضروري جدا”، لافتا إلى، أن “مشكلة صغار التجار الذين بعضهم دخل إلى هذه العملية والبعض الآخر لا يزال متردداً في الدخول أو يبحث عن وسائل أخرى لتغطية تجارته الخارجية أما هروباً من التحاسب الضريبي أو الجمركي أو الإجراءات التي تتطلبها عملية فتح الحسابات”.

وبين، أن “ما نركز عليه في المرحلة الحالية والمقبلة هو أن نجعل الجميع منخرطا في القنوات الأصولية السليمة”، لافتا إلى، أن “وجود هؤلاء التجار الصغار خارج المنظومة يشكل ضغطاً على السوق النقدية بالدولار ويسبب ارتفاعه”.

وأشار إلى، أن “هناك حلولا نعمل عليها مع مؤسسات دولية ومالية في سبيل تنظيم عمليات صغار التجار”، موضحا، أنه “تم عقد اجتماع يوم أمس بهذا الخصوص استكمالاً لاجتماعات سابقة ونحتاج إلى بعض الوقت لتنظيم هذه العملية المتبقية من التجارة الخارجية”.

توقف العملات الدولية الأخرى

وبشأن العملات الأخرى أكد العلاق، أن “البنك المركزي فتح قنوات للعملة الصينية والتركية والهندية والإماراتية وهي عملات تمثل وزنا كبيرا في التجارة الخارجية، حيث حصل توقف لفترة بسبب تنظيم جديد يهدف إلى توفير رقابة كافية على هذه العمليات؛ لأننا اكتشفنا بالصيغة السابقة وجود بعض التحايل في استخدام هذه القنوات سواء بالنسبة لمصدرين غير واقعيين أو إعادة مبالغ من دول إلى أخرى”، موضحا، أنه “تم وضع آلية تدقيق جديدة تقوم بها شركة دولية وقد انتهينا من تنظيم هذه العملية وهي الآن قيد الانطلاق من جديد”.

وأشار إلى، أن “عمليات التحويل الخارجي التجارية تخضع للمراجعة من قبل الشركة الدولية المختصة وتكون وسيطا بين المصارف العراقية والبنك المراسل؛ لكي يطمئن البنك المراسل بأن هذه العمليات سليمة ومدققة”، لافتا إلى، أن “بعض المصارف لديها بنوك مراسلة والآخرى ليس لديها بنوك مراسلة معتمدة دوليا، والآن هي تسعى إلى ذلك لكنها تأخرت كثيراً والبنك المركزي حث بشكل مستمر على فتح علاقات مع بنوك مراسلة؛ لأن المصرف العراقي بدون أن يكون له مراسلون خارجيون يعتبر بمثابة مصرف محل