بيان من هيئة الاعلام والاتصالات بشأن ضوابط التغطية الأمنية ومحاسبة المخالفين

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد ( 22 آذار 2026 )، بياناً بشأن ضوابط التغطية الإعلامية للأحداث الأمنية ومحاسبة المخالفين.

وأكدت الهيئة "حرصها على دعم حرية الإعلام وحق الجمهور في المعرفة"، معتبرة "ذلك ركيزة أساسية في النظام الديمقراطي، لكنها شددت على أن ممارسة هذه الحقوق خلال الظروف الاستثنائية تستلزم الالتزام الكامل بالمعايير المهنية في التغطية الأمنية، حمايةً لأمن الوطن وصوناً لحياة المواطنين".

وأشار البيان إلى أن "التوجيهات تشكل إطاراً تنظيمياً ومهنياً ملزماً لجميع المؤسسات والمنصات الإعلامية العاملة في العراق، وأن أي مخالفة تُعد خرقاً صريحاً يستوجب المساءلة القانونية وفق القوانين واللوائح النافذة.

وأوضحت الهيئة أنها "ماضية في محاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بحقهم، بما في ذلك فرض العقوبات المنصوص عليها، ووصولاً إلى تعليق النشاط في الحالات الجسيمة، استناداً إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004".

كما شددت على أن ""المراسلين والعاملين في المؤسسات الإعلامية يتحملون المسؤولية المهنية والقانونية المباشرة عن طبيعة المحتوى الذي يتم بثه أو تداوله، ولا يُعفى أي طرف من المساءلة لأي مبرر كان.

واختتمت الهيئة بيانها بـ"دعوة المؤسسات الإعلامية الملتزمة إلى الاستمرار في أداء دورها المهني المسؤول، بما يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ بيئة إعلامية منضبطة تحترم القانون وتحمي الأمن العام والسلم الأهلي".