وفي ما يتعلق بالجوانب المالية، ينص المشروع على منح (المعيل) راتب جندي متطوع طوال فترة الخدمة، بينما يستمر الموظفون في القطاع الحكومي بتقاضي رواتبهم من دوائرهم الأصلية خلال فترة الالتحاق.
كما يتيح المقترح خيار دفع بدل نقدي للإعفاء من الخدمة، على أن تُحدد قيمته من قبل مجلس الوزراء مع إخضاعه للمراجعة الدورية.
وحدد مشروع القانون مدة الخدمة الإلزامية بحسب المستوى الدراسي، إذ تبلغ 18 شهرًا لغير الحاصلين على شهادة متوسطة، و12 شهرًا لخريجي الإعدادية، و9 أشهر لحملة الشهادات الجامعية، فيما تنخفض إلى 6 أشهر لحملة الماجستير و3 أشهر لحملة الدكتوراه.
كما يتضمن المشروع مجموعة من الامتيازات، أبرزها احتساب مدة الخدمة لأغراض التقاعد والترفيع الوظيفي، ومنح أولوية في التعيين للمكلفين الذين يؤدون الخدمة، إضافة إلى إلزام المؤسسات الحكومية والأهلية بالاحتفاظ بوظائف العاملين خلال فترة الخدمة.
في المقابل، فرض المقترح عقوبات على المتخلفين، تشمل غرامات تصل إلى مليون دينار عراقي لعدم إجراء الفحص، إضافة إلى الحبس لمدة قد تصل إلى سنة في حال عدم الالتحاق بالخدمة، وترتفع العقوبات إلى ثلاث سنوات مع غرامات مالية أكبر في حال تجاوز سن التكليف دون أداء الخدمة.
ويتكون مشروع القانون من 66 مادة موزعة على 13 فصلًا، في إطار تنظيم شامل لمنظومة "خدمة العلم الإلزامية" في العراق.
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.