"بغداد اليوم" تتحرى.. معلومات جديدة تكشف الأسباب الحقيقية لاغتيال المشهداني

في مساء الخامس عشر من تشرين الأول 2025، شهد قضاء الطارمية شمال بغداد حدثًا صادماً مثّل نقطة التقاءٍ بين السياسة والأمن والاقتصاد.
انفجار عبوة لاصقة استهدف عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح للانتخابات صفاء الحجازي (المعروف أيضًا باسم صفاء المشهداني)، لم يكن جريمة عابرة في سياق العنف الانتخابي، بل مؤشراً عميقاً على هشاشة الدولة في مناطق الحزام، حيث تتقاطع ات النفوذ المالي والأمني والسياسي في معركةٍ مفتوحة على ملكية الأرض وسلطة القرار.

تُظهر المعطيات الأولية أن العملية وقعت بعد أقل من أربع عشرة ساعة من صدور قرارٍ من مجلس محافظة بغداد، تبناه الحجازي، يقضي بإيقاف عمليات الاستيلاء والتجريف في محيط العاصمة، ولا سيما في مناطق الطارمية، خان ضاري، أبو غريب، والدورة.
القرار مثّل أول إجراء رسمي يستهدف الحد من ظاهرة “الاستملاك القسري” للأراضي الزراعية والبساتين، التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدنانير.

عمل الحجازي طيلة عشرة أشهر على بناء تحالف داخل المجلس لإقرار القرار المثير للجدل، وواجه خلال تلك الفترة اعتراضات متكررة وتأجيلات متعمدة.
وت مراجعة محاضر المجلس إلى أن جلسة التصويت النهائية عُقدت مساء اليوم الذي سبق حادث الاغتيال مباشرة، وهو تزامن زمني غير قابل للتجاهل في ضوء حجم المصالح الاقتصادية المتضررة من القرار.

وت البيانات المتقاطعة مع التقارير والبيانات الواردة من الجهات الرسمية، أن الأراضي التي شملها القرار تقع ضمن مناطق كانت خاضعة سابقاً لإجراءات أمنية استثنائية، ما جعلها عرضة لعمليات "استملاك غير شرعي" عبر واجهات استثمارية أو أمنية.

يؤكد أحد المقربين من الحجازي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “القرار شكّل تهديدًا مباشرًا لات نافذة تمتلك أدوات سياسية وأمنية لحماية مصالحها، والحجازي كان مدركًا تمامًا لتلك المخاطر”.

قبل ساعات قليلة من اغتياله، نشر الحجازي منشوره الأخير على صفحته الرسمية، معلنًا ما اعتبره انتصارًا قانونيًا لأهالي مناطق الحزام:

لم يكن ذلك مجرّد إعلان إداري، بل تعهّد ميداني بمتابعة تنفيذ القرار، وهو ما جعل الحجازي هدفًا معلنًا ضمن معادلة السلطة والمال.
وبحسب مصادر محلية، كان من المقرر أن يترأس صباح اليوم التالي لجنة ميدانية للإشراف على تنفيذ القرار ب الشرطة المحلية والبلديات، قبل أن تنتهي مهمته على نحوٍ دموي في الطارمية.

قضاء الطارمية، الذي تحوّل إلى مسرح الجريمة، يُعد من أكثر مناطق بغداد تعقيدًا من حيث البنية الأمنية.
فهو يخضع لتعددٍ في الجهات الماسكة للأرض، بين الجيش، الشرطة، الاستخبارات، والفصائل المحلية.

هذا التشابك كان محطّ جدل قبل أسابيع حين صرّح قيادي في قوة ماسكة للأرض بأن “قوة أمريكية حاولت اقتحام القضاء”، وهو ما نفاه لاحقًا جهاز مكافحة الإرهاب مؤكدًا أن عملياته “نُفذت بشكل مستقل دون أي للتحالف الدولي”.

هذا التضارب في السرديات يعكس هشاشة منظومة القيادة والسيطرة، وي إلى إمكانية استغلال هذه الفوضى من قبل جهات تمتلك نفوذًا مزدوجًا، سواء داخل المؤسسات الرسمية أو خارجها، لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية، ومنها تصفية الخصوم المحليين.

أكد مصدر في قيادة عمليات بغداد لـ"بغداد اليوم" أن “القائد العام للقوات المسلحة وجّه بتشكيل لجنة تحقيق عليا بإشراف الفريق الركن وليد التميمي”، مبينًا أن اللجنة تضم ممثلين عن التشكيلات الأمنية كافة، وبدأت عملها بجمع الأدلة الفنية وتحليلها ميدانيًا.

لكن حتى لحظة إعداد هذا التحقيق، لم تُعلن نتائج واضحة، رغم مرور أيام على الاغتيال، ما أثار مخاوف من أن تلقى القضية مصير عشرات الملفات التي طواها الغموض.

وفي بيان رسمي، دانت بعثة الأمم المتحدة يونامي الجريمة ودعت إلى “تحقيق عاجل وشفاف”، فيما أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ثقته بالأجهزة الاستخبارية وقدرتها على “ملاحقة المتورطين ومحاسبة المحرضين على العنف”.

تسلسل الوقائع ي إلى نمطٍ مترابطٍ بين القرار الإداري والحدث الأمني:

هذه العناصر تجعل من الجريمة أكثر من حادثة اغتيال سياسي؛ إنها رسالة إلى مؤسسات الدولة بأن المساس بملفات المصالح يعني مواجهة الموت، كما يرى متخصصين بالشأن الأمني.

وبحسب مراقبين، إن اغتيال صفاء الحجازي لا يمكن قراءته بمعزل عن صراع الدولة مع ات المال والسلاح التي تمسك بمفاصل القرار المحلي.
فحين يتحوّل قرار إداري إلى سببٍ للموت، تصبح المسافة بين الوظيفة العامة والمخاطرة الشخصية قصيرة إلى حدٍّ الفاجعة.

يبقى السؤال مفتوحًا: هل تمتلك مؤسسات الدولة القدرة على إنفاذ قرارٍ صادر باسمها، أم أن من يملكون الأرض والسلاح هم من يقررون من يعيش ومن يُغتال؟

حتى يُجاب على هذا السؤال، تبقى الطارمية شاهدًا على جغرافيا متشابكة، لا تُدار بالقوانين، بل بتوازناتٍ لا ترحم من يجرؤ على كسرها، بحسب مراقبين.

تواجه بعثة منتخب إيران لكرة القدم حالة من الارتباك داخل معسكرها التحضيري في مدينة تيخوانا المكسيكية قبل نحو أسبوعين من انطلاق المونديال وسط أزمة تتعلق بالتأات والجاهزية الفنية.
وقال السفير الإيراني لدى المكسيك أبو الفضل بسنديده إن