كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس ( 4 حزيران 2026 )، عن تفاصيل الإنفاق الفعلي لمجلس النواب والهيئات المرتبطة به خلال عام 2025، متضمناً توزيعاً للنفقات التشغيلية والرأسمالية، إضافة إلى أعداد العاملين ومتوسطات الرواتب الشهرية، في بيانات قال إنها مستندة إلى الموازنة الثلاثية والحسابات المالية المنشورة رسمياً.
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس ( 4 حزيران 2026 )، عن تفاصيل الإنفاق الفعلي لمجلس النواب والهيئات المرتبطة به خلال عام 2025، متضمناً توزيعاً للنفقات التشغيلية والرأسمالية، إضافة إلى أعداد العاملين ومتوسطات الرواتب الشهرية، في بيانات قال إنها مستندة إلى الموازنة الثلاثية والحسابات المالية المنشورة رسمياً.
وقال المرسومي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تابعته "بغداد اليوم"، إن "الإنفاق الفعلي لمجلس النواب في عام 2025 جاء على النحو الآتي:تعويضات الموظفين = 551.202 مليار دينارالمستلزمات الخدمية = 17.102 مليار دينارالمستلزمات السلعية = 6.102 مليار دينارصيانة الموجودات = 5.078 مليار دينارالمنح والإعانات والفوائد والمصروفات الأخرى = 23.667 مليار دينارالالتزامات والمساهمات الخارجية = 431 مليون دينارالرعاية الاجتماعية = 2.235 مليار دينارالنفقات الرأسمالية = 12.431 مليار ديناروبذلك يكون المجموع الكلي = 618.253 مليار دينار".
وأضاف أن "القوى العاملة في مجلس النواب والهيئات المرتبطة به توزعت على النحو الآتي:مجلس النواب = 2216 موظفاًالهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة = 1051 موظفاًهيئة دعاوى الملكية = 937 موظفاًديوان الرقابة المالية = 3984 موظفاًهيئة النزاهة الاتحادية = 2864 موظفاًمجلس الخدمة العامة الاتحادي = 144 موظفاًوبذلك يكون المجموع = 12.480 موظفاً.
وتابع، أن "هذه الأرقام التي لم تطلع عليها الدائرة الإعلامية لمجلس النواب هي ارقام عراقية رسمية منشورة في الموازنة الثلاثية وفي الحسابات المالية المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية"، مؤكداً أنه "عندما يتم تقسيم اجمالي الرواتب المدفوعة على عدد موظفي المجلس وهيئاته ثم تقسيم الناتج على 12 شهر يكون الناتج النهائي 3.6 مليون دينار شهريا هو متوسط او معدل الرواتب الشهرية لموظفي الجلس، وهو يعادل 12 ضعف راتب الحد الادنى للموطف العراقي".
وخاطب البرلمان قائلاً: "ردوا على الارقام بالارقام ان استطعتم، اذ ان لغة الاقتصاد والمالية العامة تحديدا هي لغة ارقام وليس لقلقة لسان".
علّق الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، يوم السبت ( 6 حزيران 2026 )، على تصريحات مستشارية رئاسة الوزراء بشأن إجراءات الحكومة لتثبيت قيمة الدينار العراقي والحفاظ على قوته الشرائية، معتبراً أن التوقيت الحالي لا يتناسب مع هذا الخطاب
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.