رأى عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، مختار الموسوي، يوم السبت، أن ملف سلاح الفصائل في العراق لا يتعلق بعملية "تسليم مباشر"، بل يدخل ضمن توازنات إقليمية ودولية أوسع، ماً إلى أن الإدارة الأميركية تدرك طبيعة "اللعبة" كما تدركها الفصائل المسلحة.
وقال الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك انقساماً داخل تركيبة هيئة الحشد الشعبي، وأن الفصائل ليست موحدة في موقفها، إذ إن بعضها أعلن الاستعداد للتسليم أو فك الارتباط، في حين يرفض آخرون ذلك بشكل قاطع".
وأوضح أن "المشهد السياسي في العراق مرتبط بشكل وثيق بالتطورات الإقليمية"، مبيناً أن "السياسة الخارجية العراقية غير مستقرة، وفي هذه المرحلة تحديداً نرى أن مسار التفاهمات بين إيران والولايات المتحدة بات يقترب من اتفاق، وإذا ما تم توقيعه فسيكون هناك مسار مختلف تماماً للتعامل مع ملف السلاح في العراق".
وأشار النائب عن كتلة "بدر" النيابية بزعامة هادي العامري، إلى أن "العراق ليس صاحب القرار الكامل في هذا الملف، بل إن جزءاً كبيراً من التفاهمات يُدار في واشنطن وطهران، وأن سلاح الفصائل مرتبط بشكل مباشر بمخرجات أي اتفاق أميركي–إيراني محتمل".
كما شدد الموسوي، على أن "ما يجري حالياً هو توازنات سياسية مؤقتة، وأن ملف السلاح قد يُعاد طرحه بشكل مختلف بعد توقيع أي اتفاق بين الطرفين".
وبحسب معطيات سياسية متداولة، فإن الحكومة العراقية تواجه تحديات معقدة في تنفيذ هذا الملف، وسط تباين واضح داخل القوى المنضوية في الإطار التنسيقي بين تيارات تميل إلى الاندماج في مؤسسات الدولة، وأخرى ترفض التخلي عن السلاح وتربطه بوجود القوات الأجنبية والتطورات الإقليمية.
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.