وأضافت إنَّه "بعد إكمال عمليَّة التدقيق من قبل شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق النجف، تُبيّن وجود مخالفاتٍ مُرتكبةٍ في تخصيص (74) قطعة أرضٍ لمُواطنين غير مشمولين بقانون المُؤسَّسة".
وتابعت إنَّ "العمليَّة نُفِّذَت بناءً على مُذكّرة ضبطٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي طلب تدوين أقوال المُمثل القانونيّ لكلٍّ من مُؤسَّسة السجناء السياسيّين ومُديريَّة التسجيل العقاري فرع النجف، وتوقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".


التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.