وأضاف المدرس: "لدينا معلومات تؤكد تدخل أصحاب مكاتب عقارية ممن باعوا قطعاً للمتجاوزين، بالتواطؤ مع (ضعاف نفوس) داخل الوزارة لتسويف الموضوع، مستغلين انشغالنا بالدعاوى القضائية المرفوعة ضدنا".
وتابع المدرس: "هناك موظفون استغلوا مسؤولياتهم لمصالح شخصية بعيداً عن المهنية، حيث يقوم معاون مدير عام الدائرة القانونية بمساومة وابتزاز الشركات والموظفين باسم الوزير والمديرين العامين -دون علمهم- عبر اللجان التحقيقية التي يترأسها"، مؤكداً امتلاك "أدلة وشهود على عمليات استلام مبالغ ضخمة وحسم ملفات داخل الكازينوهات والمقاهي والفنادق في محافظات البصرة والناصرية وكركوك".
وأشار أيضاً إلى "تورط موظف في الدائرة الإدارية يعمل ضمن لجان المفصولين السياسيين والمساءلة والعدالة، بابتزاز المشمولين وتعطيل معاملاتهم لشهور مقابل مبالغ مالية، فضلاً عن مساومة المتعاقدين مع الجمعية لأخذ نسب من المبالغ المسترجعة، في خرق فاضح للقانون رقم (10) لسنة (2008)".
ونوه المدرس إلى أن "عدداً من الموظفين قدموا شكاوى رسمية إلى الدائرة الإدارية بهذا الخصوص، إلا أنه تم تسويفها"، مختتماً حديثه بالتحذير: "عندما يفسد رجل القانون، يتحول حامي الحقوق إلى مصدر للظلم، وتتحول المؤسسة الحكومية إلى بيئة يستغل فيها (قاطع طريق) ثغرات القانون للرشوة وتغطية الجرائم الكبرى، مما يقلب الحقائق ويجعل البريء متهماً".
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.