أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، ( 29 نيسان 2026 )، وضع "التحول نحو الات الأرضية" شرطاً استراتيجياً لا يقبل الاستثناء للمشاريع الاستثمارية والمجمعات السكنية، وذلك وفق ضوابط قانون الموازنة العامة للدولة، وتفعيلاً لتوجيهات وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي المعاضيدي.
وأضافت أن "الاجتماع طرح مجموعة من المعايير الفنية، أبرزها إلزام المستثمرين بتصحيح المسارات الفنية وتحويل الات الهوائية إلى أرضية خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً بإشراف الفرق المختصة، مع تفعيل الإجراءات القانونية والغرامات المالية بحق المخالفين، فضلاً عن اعتماد إنشاء محطات تحويلية أو ثانوية للمجمعات السكنية تحدد سعاتها وفق الكثافة السكانية لضمان استقرار التجهيز وتقليل الفقد الفني".
وتابعت، أن "الضوابط تضمنت تحميل الجهات المستثمرة مسؤولية صيانة وتأهيل الات داخل المجمعات، لا سيما في العقود طويلة الأمد، منعاً لتحميل ميزانية الوزارة أي تبعات مالية، مع إلزامهم بالتحول الذكي ونصب العدادات الإلكترونية وتفعيل الجباية الإلكترونية لقاء سداد أجور الاستهلاك".
وأشارت إلى "مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والهيئة التنسيقية العليا للمحافظات، وهيئة الاستثمار، ومكاتب المحافظين، لبيان رأي وزارة الكهرباء حول توافر السعة والإتاحة الكهربائية قبل البدء بإنشاء المجمعات، فيما أكدت مدير عام الدائرة الفنية أن هذه الخطوات تأتي لحماية حقوق الوزارة والمواطنين والارتقاء بالواقع الحضري وأمن الة الكهربائية".


التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.