"القضاء حسم الجدل"

كشف أحد وجهاء محافظة البصرة، الشيخ خالد الحريشاوي، اليوم الأحد ( 17 أيار 2026 )، تفاصيل الحادثة التي أثيرت حول توقيف أحد أفراد الحماية السابقين للنائب السابق مازن المازني، مؤكدا أن القضية تعود إلى مشاجرة داخل محطة قيد الإنشاء ولا علاقة للمازني بها.

وأضاف أن المشاجرة اندلعت على خلفية خلاف بسيط يتعلق بجهاز تكييف “سبلت”، قبل أن تتطور إلى نزاع استدعى تدخل الجهات الأمنية، ماً إلى أنه يقود حالياً وساطة عشائرية من أجل إنهاء الخلاف وإتمام الصلح بين الأطراف المتنازعة.

وأوضح الحريشاوي أن إصدار أمر قبض بحق النائب السابق مازن المازني جاء نتيجة العثور على هوية قديمة منتهية الصلاحية كانت بحوزة حمزة مهدي وتحمل صفة تتعلق بحماية المازني، مؤكداً أن الأخير “لم يكن طرفاً بأي شكل من الأشكال في الحادثة أو المشاجرة”.

وأشار إلى أن قاضي التحقيق قرر الإفراج عن المازني بعد التحقق من عدم وجود أي صلة مباشرة له بالقضية، كما تم لاحقاً إطلاق سراح حمزة مهدي بقرار قضائي أيضاً.

وكانت محكمة تحقيق العشار الأولى، أصدرت أمس السبت ( 16 أيار 2026 )، أمر قبض وأمر تفتيش بحق النائب السابق عن محافظة البصرة مازن صبيح ظاهر المازني، بعد طرده من التيار الصدري عام 2022 على خلفية اتهامات باستغلال اسم التيار في قضايا سرقة وفساد وانتحال صفة.

وتضمنت الوثيقة أيضاً توقيف المتهم حمزة مهدي هلال لغاية 18 أيار 2026 بعد تدوين أقواله قضائياً بحضور نائب المدعي العام ومحاميه، إلى جانب توجيه الجهات المختصة بأخذ بصماته والتحقق من سجله الجنائي.

كما أشارت الإجراءات إلى تدوين أقوال الممثل القانوني لمجلس النواب العراقي ضمن سير التحقيقات الجارية في القضية.