بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء ( 19 أيار 2026 )، مع وزير المالية فالح الساري، آليات حسم الملفات المتعلقة بحماية المال العام وتعزيز التنسيق بين السلطة القضائية ووزارة المالية.
وأضاف البيان أن "اللقاء شهد استعراض آليات التنسيق المشترك بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية، بما يسهم في حسم الملفات المرتبطة بحماية المال العام وتعزيز الإجراءات القانونية والرقابية ذات الصلة".
يرى مختصون بالشأن الاقتصادي أن التوجهات المرتقبة في موازنة عام 2026 لمعالجة أوضاع المتعاقدين والعاملين بالأجور اليومية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي، لكنها لا ترقى بمفردها إلى مستوى الإصلاح الشامل لسوق العمل ما لم تُرفق
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.