في وقت تكثف فيه بغداد جهودها لحصر السلاح بيد الدولة، جدد العراق تأكيده على أن القرار يشمل كافة الجهات غير المرتبطة بالمؤسسات الأمنية، فيما أكد أن الحشد الشعبي "جزء من المنظومة الأمنية".
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، اليوم السبت إن "الجهات المشمولة بحصر السلاح هي التي تقع خارج إطار المؤسسات الأمنية للدولة"، مبيناً أن "الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحة العراقية، وبحسب قانون رقم 40 لسنة 2016، يخضع جميع منتسبيه للقوانين العسكرية النافذة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".
كما أضاف أن الهدف من القرار هو ضمان عدم وجود "قيادة موازية أو قيادة أخرى تستخدم السلاح خارج إطار الدولة".
إغلاق 71 مقراً وهمياً
من جهتها، أوضحت هيئة الحشد أن "المقرات الوهمية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، والتي ادّعى القائمون عليها انتسابها إلى الحشد، لا تمت إلى الهيئة بأي صلة".


التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.