أكد المختص في الشأن الاستراتيجي جاسم الغرابي، اليوم الأربعاء ( 20 أيار 2026 )، أن ملف السلاح المنفلت يعد من أخطر وأعقد التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، نظرا لما يمثله من تهديد مباشر لاستقرار الدولة وهيبة المؤسسات الأمنية.
وقال الغرابي، في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “الحكومة ستكون أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتها على التعامل مع هذا الملف الحساس”، ما إلى أن هناك تصاعدا في مستوى المراقبة الإقليمية والدولية لأداء الحكومة العراقية ومدى نجاحها في فرض سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة.
وأوضح أن استمرار انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية ينعكس بصورة سلبية على بيئة الاستثمار وثقة المجتمع الدولي بالعراق، فضلاً عن تأثيره المباشر على السلم المجتمعي والأمن الداخلي.
وأضاف أن “أي خطوات إصلاحية أو برامج تنموية لن تحقق نتائج ملموسة ما لم تتم معالجة قضية السلاح المنفلت بشكل جذري ومدروس”، مبيناً أن هذا الملف بات يشكل أحد أبرز المؤشرات التي يعتمدها المجتمع الدولي في تقييم أداء الحكومة العراقية المقبلة.
وأشار الغرابي إلى أن نجاح الحكومة في معالجة هذا التحدي سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي والدولي، وسيدعم مسارات التنمية والإعمار والاستقرار
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.