السامرائي ووزير المالية يبحثان عدداً من الملفات الاقتصادية والمالية

وأكد السامرائي، بحسب البيان، على "أهمية دعم الإجراءات التي تسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتلبية متطلبات المرحلة الحالية، إلى جانب متابعة الملفات المرتبطة بالخدمات والتنمية وتنفيذ الالتزامات المالية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر".

وأشار البيان إلى أن "اللقاء تناول أهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في القضايا المالية والاقتصادية، بما يسهم في دعم برامج الحكومة وتحسين الواقعين الخدمي والمعيشي للمواطنين".

يرى مختصون بالشأن الاقتصادي أن التوجهات المرتقبة في موازنة عام 2026 لمعالجة أوضاع المتعاقدين والعاملين بالأجور اليومية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي، لكنها لا ترقى بمفردها إلى مستوى الإصلاح الشامل لسوق العمل ما لم تُرفق