في خضم الحملة المتواصلة لتعقب الفاسدين، وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، السبت، بتفعيل قانون "مكافأة المخبرين" عن حالات الفساد، في إطار إجراءات تستهدف تعزيز جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وأجرى الزيدي زيارة إلى مقر هيئة النزاهة الاتحادية، حيث التقى رئيس الهيئة واطلع على آليات عملها والجهود التي تبذلها في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام، مشدداً على أن "المعركة مع الفساد كبيرة"، ومعتبراً أن هيئة النزاهة "تمثل خط الصد الأول" في هذه المواجهة، مع ضرورة تعزيز دورها بحيث لا يقتصر على الجانب الرقابي، بل يمتد إلى الجانب الوقائي، بما يسهم في معالجة مسببات الفساد قبل وقوعه.
"وأد الفساد نهائياً"
كما شدد الزيدي على ضرورة العمل على "وأد منظومة الفساد نهائياً"، إلى جانب توسيع نطاق المتابعة ليشمل مشروعات المحافظات، أسوة بالمشروعات التابعة للوزارات، بما يضمن إخضاع مختلف المشروعات الحكومية للرقابة والتدقيق.
كذلك وجه الزيدي بتعزيز متابعة المنافذ الحدودية، فضلاً عن كشف المتورطين في قضايا الفساد وفضح ممارساتهم، مع تقديم تقارير شهرية وفصلية تتضمن مستجدات جهود مكافحة الفساد ونسب الإنجاز في هذا المجال.
في المقابل، أشار رئيس هيئة النزاهة العراقية محمد علي اللامي، إلى تشكيل فرق ميدانية لتدقيق العقود المبرمة في مؤسسات الدولة، وأن هذه الفرق أنجزت تدقيق العقود في ثماني وزارات، فيما يتواصل العمل لاستكمال التدقيق في بقية مؤسسات الدولة.
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.