وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الزيدي ترأس اجتماعاً خاصاً بشأن إجراءات تدقيق العقود الحكومية، بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة".
وأضاف البيان أن "رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسته وعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة، بهدف متابعة الملفات الرقابية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، خصوصاً ذات الأثر المالي والاقتصادي المهم، بما يسهم في الحد من الهدر واسترداد أموال الدولة، على أن تُحال مخرجات أعمال المجلس إلى القضاء".
وأشار إلى أن "الزيدي شدد على ضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع، واعتماد لجان فرعية تخصصية لتدقيق التعاقدات الحكومية لضمان مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة".
وتابع البيان أن "الاجتماع بحث أيضاً تشكيل لجنة مركزية تضم ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ووزارة المالية، تتولى وضع آلية لتدقيق والتحقيق في العقود الحكومية قبل إبرامها، والتأكد من مطابقتها للتخصيصات المالية المعتمدة".
يرى مختصون بالشأن الاقتصادي أن التوجهات المرتقبة في موازنة عام 2026 لمعالجة أوضاع المتعاقدين والعاملين بالأجور اليومية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي، لكنها لا ترقى بمفردها إلى مستوى الإصلاح الشامل لسوق العمل ما لم تُرفق
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.