وبيّن أن "ضمان عدم عودة هذه الظاهرة يتطلب تعزيز منظومة الرقابة الحكومية من
وأضاف أن "المعالجة المستدامة لهذا الملف تستدعي أيضاً تحديث الإطار التشريعي، عبر تشديد العقوبات على المتورطين في التلاعب بالرواتب، وإلزام المؤسسات الحكومية بتطبيق معايير الحوكمة الرقمية، إلى جانب توفير الحماية القانونية للمبلّغين عن الفساد".
وتابع أن "استكمال بناء منظومة رقمية متكاملة تعتمد على تحليل البيانات الضخمة وتقنيات التحقق المتعدد من شأنه إغلاق المنافذ المتبقية أمام الفساد المرتبط بالرواتب، وأن نجاح هذه الجهود مرهون بتوافر الإرادة المؤسسية وتكامل الأدوار بين الجهات التنفيذية والرقابية".
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.