عقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد ( 19 نيسان 2026 )، اجتماعاً لمناقشة مقترح قانون خدمة العلم، ضمن إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تنظيم الخدمة العسكرية الإلزامية.
وذكرت الدائرة الإعلامية البرلمانية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الاجتماع شهد استعراض أبرز مضامين المقترح، والآليات المقترحة لتطبيقه بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، فضلاً عن بحث الجوانب القانونية والإدارية ذات الصلة".
وأكدت اللجنة "أهمية إخضاع المقترح إلى دراسة مستفيضة، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز قدرات المؤسسة الأمنية، مع الأخذ بالملاحظات المطروحة من قبل أعضاء اللجنة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة".
وكان مجلس النواب قد أنهى في جلسته اليوم الأحد القراءة الأولى لمقترح قانون خدمة العلم.
وأثار المقترح جدلاً بين الأوساط السياسية والشعبية، وطالب أعضاء في مجلس النواب بسحب القانون بسبب كلفته الباهظة، وعدم حاجة الجيش العراقي والقوات المسلحة إلى التجنيد الإلزامي وزيادة أعداد المقاتلين، بقدر ما يحتاجان إلى زيادة نوعية في التسليح والتدريب.
يرى مختصون بالشأن الاقتصادي أن التوجهات المرتقبة في موازنة عام 2026 لمعالجة أوضاع المتعاقدين والعاملين بالأجور اليومية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي، لكنها لا ترقى بمفردها إلى مستوى الإصلاح الشامل لسوق العمل ما لم تُرفق
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.